وقال بعضهم: لا تبطل شفعته، وهكذا ذكر الناطفي في أجناسه، وهذا لأن الشفيع قد لا يقدر على الذهاب إلى الأقرب بسبب من الأسباب فلا يكون بالذهاب إلى الأبعد مبطلا لشفعته، وعلى هذا إذا كان للأقرب طريقان فترك الطريق الأقرب وذهب في الطريق الأبعد فعلى قياس ما ذكره عصام تبطل شفعته وعلى قياس ما ذكره الناطفي لا تبطل شفعته، ثم إذا حضر المصر الذي فيه الأقرب يشترط لصحة الطلب أن يكون الطلب بحضرة ذلك الشيء الدار والبائع والمشتري في ذلك على السواء، وهو المعروف والمشهور، وكان القاضي الإمام أبو زيد الكبير يفرق بين الدار وبين البائع والمشتري وكان يقول في البائع والمشتري يشترط الطلب بحضرته، وفي الدار لا يشترط الطلب بحضرة الدار بل إذا طلب وأشهد من غير تأخير في أي مكان أشهد من المصر الذي الدار فيه يصح الطلب وكان يقول إليه أشار محمد - رحمه الله تعالى - في باب شفعة أهل البغي، وعلى هذا إذا كانت الدار في مصر الشفيع لا يشترط الطلب عند حضرة الدار على ما اختاره القاضي الإمام، ولو كان البائع أو المشتري في مصر الشفيع يشترط الطلب عند حضرته بالاتفاق، كذا في المحيط.
(ورد محضر في الرجوع بثمن الأتان عند ورود الاستحقاق) صورته حضر مجلس القضاء ببخارى رجل يسمى حيدر الحميري وأحضر مع نفسه رجلا يسمى عثمان الحميري فادعى هذا الذي حضر على هذا
الذي أحضره أن هذا الذي حضر معي باع مني أتانا تامة الجثة بكذا درهما في شهر كذا من سنة كذا وإني اشتريتها منه وجرى التقابض بيننا، ثم أني بعت هذه الأتان من أحمد بن فلان بثمن معلوم، وأنه اشتراها مني بذلك الثمن وجرى التقابض بيننا، ثم إن أحمد باع هذه الأتان من الدهقان علي بن محمد، ثم إن زيدا استحق تلك الأتان من يد الدهقان علي بن فلان في مجلس قضاء كورة نسف بين يدي الشيخ الإمام القاضي معين الدين بن فلان والقاضي معين الدين هذا يومئذ قاضي كورة نسف ونواحيها من جهة القاضي الإمام علاء الدين عمر بن عثمان المتولي بعمل القضاء والأحكام بكورة سمرقند وبأكثر كور المملكة بما وراء النهر بالبينة العادلة التي قامت عنده وجرى الحكم له منه عليه بها وأخرجها من يده وسلمها إلى هذا المستحق، ثم جرى الحكم من القاضي الإمام سديد الدين طاهر نائب الحكم ببخارى من جهة القاضي الإمام صدر الدين أحمد بن محمد المتولي بعمل القضاء بكورة بخارى ونواحيها لهذا المستحق عليه وهو الدهقان علي بالرجوع على بائعه بالثمن الذي أدى إليه وهو أحمد بن فلان واسترد الثمن منه بكماله.
ثم جرى الحكم من القاضي سديد الدين هذا لأحمد بن فلان هذا بالرجوع بالثمن على البائع وبالثمن الذي أدى إلي واسترد مني الثمن بكماله ولي حق الرجوع على هذا الذي أحضرته بالثمن الذي أديته إليه، وسأل المدعى عليه هذا الذي أحضره المدعي هذا فأنكر، وقال (مراباين مدعي هيج دادني نيست) فأحضر المدعي شهودا على دعواه فاستفتى عن صحة هذه الدعوى فقيل في هذه الدعوى خلل من وجوه: أحدها - أن المدعي لم يقل وكان القاضي علاء الدين مأذونا بالاستخلاف، وأنه شرط؛ لأنه إذا لم يكن مأذونا بالاستخلاف لا يصح استخلافه، ولا يصير معين الدين قاضيا. والثاني - أنه لم يذكر تاريخ تقليد القاضي معين الدين لينظر أن القاضي علاء الدين هل كان قاضيا وقت تقليد القاضي معين الدين لينظر أنه هل صار قاضيا بتقليده.