[محضر فيه دعوى الميراث]
(محضر فيه دعوى الميراث) صورته رجل مات فجاء رجل وادعى ميراثه بعصوبة بنوة العم وأقام الشهود على النسب بذكر الأسامي إلى الجد، ثم إن منكر هذا النسب والميراث أقام بينة أن جد الميت فلان وهو غير ما أثبت المدعي، هل يندفع بهذا دعوى المدعي وبينته وكان فيه جواب نجم الدين النسفي - رحمه الله تعالى - أنه إن وقع القضاء بالبينة الأولى لا تندفع، وإن لم يقع القضاء بالبينة الأولى لم يجز القضاء بإحدى البينتين لمكان التعارض، قال وهذا نظير مسألة طلاق المرأة يوم النحر بالكوفة من هذه السنة وعتاق العبد يوم النحر بمكة من هذه السنة قيل وينبغي أن لا تندفع بينة المدعي، ولا تقبل بينة المدعى عليه؛ لأنها لو قبلت إما أن تقبل على إثبات اسم الجد، ولا وجه إليه؛ لأنه ليس بخصم في ذلك، وإما أن تقبل لنفي ما ادعاه المدعي.
ولا وجه إليه أيضا؛ لأن البينة على النفي غير مقبولة وهو نظير ما لو ادعى على غيره أنه أقرضه ألف درهم في يوم كذا، وأقام المدعى عليه البينة أنه في ذلك اليوم كان في مكان كذا سمى مكانا آخر لا تقبل بينة المدعى عليه؛ لأنها قامت في الحقيقة على النفي.
(ورد محضر في دعوى دويرة وسرايجه) والشهود شهدوا بلفظة (خانه) ورد المحضر بعلة أن المشهود به لم يدخل تحت دعوى المدعي؛ لأن الدعوى وقعت في السرايجة والشهود شهدوا (بخانه) والسرايجه غير والبيت غير، وهذا الجواب صحيح فيما إذا كانت الدعوى بالعربية والشهادة بالعربية فأما إذا كانت الدعوى بالفارسية والشهادة بالفارسية فتصح الدعوى والشهادة؛ لأن اسم (خانه) بالفارسية ينطلق على (سرايجه) بالفارسية ولا كذلك بالعربية.
[محضر فيه دعوى بيع السكنى]
(محضر فيه دعوى بيع السكنى) عرض على شيخ الإسلام السغدي محضر وكان فيه باعه بحدوده وحقوقه فرده بعلة أن السكنى نقلي والنقلي لا حد له.
(عرض عليه محضر آخر، ولم يذكر فيه اسم جد المدعى عليه) صورته حضر فلان وأحضر مع نفسه فلانا فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر فأجاب بالصحة؛ لأن المدعى عليه حاضرا، وفي الحاضر الإشارة تكفي، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه واسم أبيه فلا يحتاج إلى ذكر جده بالطريق الأولى فأما في الغائب فلا بد من ذكر
الجد وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، وكذلك في ذكر الحدود لا بد من ذكر جد صاحب الحدود، وكذلك في تعريف المتخاصمين لا بد من ذكر الجد وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي بن الحسين السغدي - رحمه الله تعالى - في الابتداء لا يشترط ذكر الجد، وفي آخر عمره كان يشترط ذلك، وهو الصحيح وعليه الفتوى.
(ورد محضر فيه دعوى الشفعة) وكان فيه بيان أنواع الطلب الثلاثة فرد بعلة أنه لم يذكر في الدعوى والشهادة أن الشفيع طلب الإشهاد على فور تمكنه من الإشهاد، وأنه أشهد على هذا المحدود، والمحدود أقرب إليه من المشتري والبائع، ولا بد من بيان ذلك؛ لأن الشرط هو الإشهاد على من هو أقرب إليه من المحدود والبائع، والمشتري يجب أن يعلم بأن مدة طلب الإشهاد مقدرة بالتمكن من الإشهاد عند حضرة أحد الأشياء الثلاثة، إما البائع أو المشتري أو المحدود والطلب من المشتري صحيح على كل حال قبض الدار أو لم يقبض، والطلب من البائع صحيح إذا كانت الدار في يده، وإن لم تكن الدار في يده ذكر شيخ الإسلام في شرحه أن الطلب صحيح استحسانا غير صحيح قياسا، وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري - رحمه الله تعالى - في شرحه والناطفي - رحمه الله تعالى - في أجناسه وعصام - رحمه الله تعالى - في مختصره أنه ليس بصحيح من غير ذكر القياس والاستحسان وإذا قصد الأبعد من هذه الأشياء وترك الأقرب إن كان الكل في مصر واحد لا تبطل شفعته، هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرحه وعصام في مختصره؛ لأن المصر مع تباين أطرافه كمكان واحد حكما، وذكر الخصاف - رحمه الله تعالى - في أدب القاضي أنه إذا اجتاز على الأقرب وترك الطلب تبطل شفعته، وهكذا ذكر الصدر الشهيد في واقعاته، وإن كانوا في مصرين أو في أمصار، فإن كان أحد هذه الأشياء مع الشفيع في مصر واحد فتركه وذهب إلى المصر الآخر بطلت شفعته، وإن كان الشفيع في مصر على حدة والمشتري والبائع والدار كل واحد في مصر على حدة فترك الأقرب وذهب إلى الأبعد فقد اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فيه بعضهم قالوا: تبطل شفعته، وهكذا ذكر عصام في مختصره.