رجل بعث جماعة إلى رجل ليخطبوا ابنته فقالوا دختر خويشتن فلانة رابما دادي فقال دادم وقالوا بذير فتيم لا ينعقد النكاح؛ لأنهم لم يضيفوا إلى الخاطب. رجل وامرأة أقرا بالنكاح بين يدي الشهود وقالا بالفارسية مازن وشوئيم لا ينعقد النكاح بينهما هو المختار، كذا في الخلاصة ولو قال إين زن من است بمحضر من الشهود وقالت المرأة إين شوي من است ولم يكن بينهما نكاح سابق اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يكون نكاحا، كذا في الظهيرية. وفي شرح الجصاص المختار أنه ينعقد إذا قضى بالنكاح أو قال الشهود لهما جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم ينعقد هكذا في مختار الفتاوى
وفي اليتيمة سئل علي السغدي عن رجل سلم على امرأة فقال: سلام عليك يا زوجتي فقالت: وعليك السلام يا زوجي وسمع ذلك الشاهدان قال لا ينعقد، كذا في التتارخانية. قيل لرجل دختر خويشتن رابه بسر من أرزاني داشتي فقال داشتم لا ينعقد النكاح بينهما، كذا في الذخيرة. إذا قال أبو الصغيرة اشهدوا أني زوجت بنت فلان الصغيرة ابني فلانا بمهر كذا فقيل لأبي الصغيرة أليس هكذا فقال أبو الصغيرة هكذا ولم يزد على ذلك فالأولى أن يجدد النكاح وإن لم يجدد جاز هكذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية. ولو قال بالفارسية خويشتن رابزني دادم بتو بهز اردرم فقالت بذير فتم لا ينعقد النكاح؛ لأن لفظة بزني بالفارسية لا تقع على الرجل، كذا في التجنيس
وإذا قال لأبي البنت: زوجتني ابنتك وقال أبو البنت: زوجت أو قال: نعم لا يكون نكاحا إلا أن يقول الرجل بعد ذلك: قبلت؛ لأن قوله زوجتني استخبار هكذا في فتاوى قاضي خان
وفي لفظ القرض والرهن اختلاف المشايخ والصحيح عدم الانعقاد، كذا في فتاوى قاضي خان. وقيل بلفظ القرض ينعقد على قياس قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -؛ لأن نفس القرض تمليك عندهما وهو المختار، كذا في مختار الفتاوى. وبلفظ السلم قيل ينعقد وقيل لا وكذا الصرف فيه قولان، كذا في العيني شرح الكنز.
النكاح المضاف كقوله زوجتكها غدا غير صحيح أما
المعلق فإن كان على أمر مضى صح؛ لأنه معلوم الحال فلو خطبت بنته فأخبر أنه زوجها من فلان قبل هذا فكذبه فقال: إن لم أكن زوجتها منه فقد زوجتها من ابنك وقبل أبو الابن عند الشهود فبان أنه لم يكن زوجها من أحد؛ صح النكاح، كذا في النهر الفائق. وإن قال لامرأة بحضرة الشاهدين: تزوجتك على كذا إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت لا يصح. رجل تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها في الطلاق بيدها ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع أنه يجوز النكاح والطلاق باطل ولا يكون الأمر بيدها وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: هذا إذا بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أنك طالق وإن ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج: قبلت؛ جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها وكذا المولى إذا زوج أمته من عبده إن بدأ العبد فقال: زوجني أمتك هذه على ألف على أن أمرها بيدك تطلقها كلما شئت فزوجها منه يصح النكاح ولا يكون الأمر بيد المولى ولو ابتدأ المولى فقال: زوجتك أمتي على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد فقال العبد: قبلت؛ جاز النكاح ويكون الأمر بيد المولى ولو قال العبد لمولاه: إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا ثم تزوجها يكون الأمر بيد المولى ولا يمكن إخراجه أبدا، كذا في فتاوى قاضي خان. ذكر شمس الأئمة السرخسي إذا تزوج امرأة على ألف إلى الحصاد والدياس اختلف مشايخنا في هذه المسألة والمختار عندي أنه ينعقد ويثبت هذا الأجل في المهر، كذا في مختار الفتاوى.