[كتاب النكاح وفيه أحد عشر بابا]
[الباب الأول في تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه]
بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب النكاح)
(وفيه أحد عشر بابا)
(الباب الأول في تفسيره شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه)
(أما تفسيره) فهو عقد يرد على ملك المتعة قصدا، كذا في الكنز (وأما صفته) فهو أنه في حالة الاعتدال سنة مؤكدة، وحالة التوقان واجب وحالة خوف الجور مكروه، كذا في الاختيار شرح المختار (وأما ركنه) فالإيجاب والقبول، كذا في الكافي والإيجاب ما يتلفظ به أولا من أي جانب كان والقبول جوابه هكذا في العناية
(وأما شروطه) فمنها العقل والبلوغ والحرية في العاقد إلا أن الأول شرط الانعقاد فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل والأخيران شرطا النفاذ؛ فإن نكاح الصبي العاقل يتوقف نفاذه على إجازة وليه هكذا في البدائع
(ومنها) المحل القابل وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح، كذا في النهاية
(ومنها) سماع كل من العاقدين كلام صاحبه هكذا في فتاوى قاضي خان ولو عقدا النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحا ينعقد، وهو المختار هكذا في مختار الفتاوى
(ومنها) الشهادة قال عامة العلماء: إنها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع وشرط في الشاهد أربعة أمور: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام. فلا ينعقد بحضرة العبيد ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ولا بحضرة المجانين والصبيان ولا بحضرة الكفار في نكاح المسلمين هكذا في البحر الرائق، ولو كان الزوج مسلما والمرأة ذمية فالنكاح ينعقد بشهادة الذميين سواء كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين، كذا في السراج الوهاج وإسلام الشاهدين ليس بشرط في نكاح الكافرين فينعقد نكاح الزوجين الكافرين بشهادة الكافرين سواء كانا موافقين لهما في الملة أو مخالفين.
كذا في البدائع ويصح بشهادة الفاسقين والأعميين، كذا في فتاوى قاضي خان وكذا بشهادة المحدودين في القذف وإن لم يتوبا، كذا في البحر الرائق وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا، كذا في الخلاصة، وينعقد بحضور من لا تقبل شهادته له أصلا كما إذا تزوج امرأة بشهادة ابنيه منها وكذا إذا تزوج بشهادة ابنيه لا منها أو ابنيها لا منه هكذا في البدائع والأصل في هذا الباب أن كل من يصلح أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدا، ومن لا فلا.
كذا في الخلاصة ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد هكذا في البدائع ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين، كذا في الهداية ولا ينعقد بشهادة المرأتين
بغير رجل وكذا الخنثيين إذا لم يكن معهما رجل هكذا في فتاوى قاضي خان.
(ومنها) سماع الشاهدين كلامهما معا هكذا في فتح القدير فلا ينعقد بشهادة نائمين إذا لم يسمعا كلام العاقدين، كذا في فتاوى قاضي خان وتكلموا في الأصمين اللذين لا يسمعان والصحيح أنه لا ينعقد، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وينعقد النكاح بشهادة المعتقل والأخرس إن كان يسمع، كذا في الخلاصة ولو سمعا كلام أحدهما دون الآخر أو سمع أحدهما كلام أحدهما والآخر كلام الآخر لا يجوز النكاح هكذا في البدائع ولو كان بحضرة الرجلين وأحدهما أصم فسمع السميع دون الأصم فصاح السميع أو رجل آخر في أذن الأصم لا يجوز حتى يكون سماعهما معا.