وإذا أوصى لرجل بفرس بسلاحه سئل أبو يوسف - رحمه الله تعالى - أهو على سلاح الفرس أم على سلاح الرجل قال: على سلاح الرجل. قال البقالي في فتاويه: وأدنى ما يكون من السلاح سيف وترس ورمح وقوس.
ولو أوصى له بذهب أو فضة وللموصي سيف محلى بذهب أو فضة كانت الحلية له وبعد هذا ينظر إن لم يكن في نزع الحلية ضرر فاحش تنزع الحلية من السيف ويعطى للموصى له، وإن كان في نزعها ضرر فاحش ينظر إلى ضرر الحلية وإلى قيمة السيف فإن كانت قيمة السيف أكثر تخير الورثة إن شاءوا أعطوا الموصى له قيمة الحلية مصوغا من خلاف جنسها وصار السيف مع الحلية له وإن كانت قيمة الحلية أكثر يخير الموصى له إن شاء أعطى قيمة السيف وأخذ السيف وإن شاء تركه وإن كانت قيمتها على السواء كان الخيار للورثة.
ولو أوصى لرجل بقز وللموصي جبة أو قباء حشوه من قز لا شيء له.
ولو أوصى لرجل بثوب قز وللموصي جبة بطانتها ثوب قز وظهارتها ثوب قز كان للموصي له الثوب القز والآخر للورثة.
ولو أوصى له بجبة حرير وله جبة ظهارتها حرير وبطانتها حرير دخلت تحت الوصية، وإن كانت الظهارة حريرا والبطانة غير حرير فكذلك الجواب وإن كانت البطانة حريرا فلا شيء له.
ولو أوصى بحلي يدخل تحت الوصية كل ما ينطلق عليه اسم الحلي سواء كان مفصصا بزمرد أو ياقوت أو لم يكن ويكون جميع ذلك للموصى له.
ولو أوصى له بذهب وله ثوب ديباج منسوج من ذهب فإن كان الذهب سدى الثوب مثل الغزل فليس له منه شيء وإن كان الذهب فيه شيء يرى كان ذلك للموصى له وما وراء ذلك للورثة فيباع الثوب ويقسم الثمن على قيمة الذهب وما سواه فما أصاب الذهب فهو للموصى له، ولو أوصى بحلي دخل تحتها الخاتم من الذهب وهل يدخل تحتها الخاتم من الفضة فإن كان من الخواتيم التي تستعملها النساء دون الرجال يدخل وإن كان من الخواتيم التي يستعملها الرجال دون النساء لا يدخل وهل يدخل فيه اللؤلؤ والياقوت والزبرجد فإن كان مركبا في شيء من الذهب أو الفضة يدخل بالاتفاق وإن لم يكن مركبا فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يدخل؛ لأنه ليس بحلي وعلى قولهما يدخل؛ لأنه حلي، كذا في المحيط والله أعلم.