إذا أوصى بأن يشترى حنطة وخبزا ويتصدق على المساكين فعلى من يجب أجر الحمالين الذين يحملون الحنطة والخبز قالوا: إذا لم يكن الميت أوصى بحمل ذلك إلى موضع ينبغي للوصي أن يستعين بمن يحمل بغير أجر، ثم يدفع إليه من ذلك على وجه الصدقة، وإن كان الميت أوصى أن يحمل ذلك إلى المساجد فالأجرة في مال الميت.
أوصى إلى رجل فأمره أن يتصدق بثلث ماله فلو وضع في نفسه لم يجز ولو دفع إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل القبض جاز وإن لم يعقل لم يجز عامل السلطان.
إذا أوصى بأن يعطى للفقراء كذا وكذا من ماله قال أبو القاسم - رحمه الله تعالى -: إذا علم أنه من مال غيره لا يحل أخذه وإن علم أنه مختلط بماله جاز أخذه وإن لم يعلم جاز أيضا حتى يتبين أنه مال غيره، وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: إن كان مختلطا لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه على ملك صاحبه فلا وجه إلا الرد على صاحبه، وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يملكه بالخلط فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه.
وفي الجامع إذا أوصى بثلث ماله للمساكين يتصدق منه كل سنة بثمانية دراهم.
أو قال أوصيت بأن يتصدق من ثلثي كل سنة بمائة درهم فالوصي يتصدق بجميع الثلث في السنة الأولى ولا يوزع على السنة أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله والقتل عمدا كان باطلا في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في فتاوى قاضي خان.
ومن أوصى بسدس ماله، ثم بسدس ماله في ذلك المجلس أو في مجلس آخر فأشهد على واحد شاهدين أو لم يشهد فليس للموصى له إلا سدس المال بالإجماع إلا إذا كانت الوصية أكثر أو إحدى الوصيتين أكثر من الأخرى فحينئذ يدخل الأقل في الأكثر فيعطى الأكثر وسقط حكم الباقي، كذا في شرح الطحاوي.
سئل عن رجل أوصى بثلث ماله للفقراء فأعطى الوصي الأغنياء وهو لا يعلم قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يجزئه والوصي ضامن للفقراء في قولهم جميعا، كذا في التتارخانية.
وإذا كان رجل أوصى بثلث ماله الدين لرجل ولآخر بثلث ماله العين والدين مائة اقتسما ثلث مال العين نصفين فإن خرج من الدين خمسون ضم إلى العين، وكان ثلث جميع ذلك بينهما على خمسة أسهم
ولو أوصى بثلث العين لرجل وبثلث العين والدين لآخر ولم يخرج من الدين شيء اقتسما ثلث العين نصفين فإن تعين من الديون خمسين درهما ضم ذلك إلى العين فكان لصاحبي الوصية ثلث ذلك خمسون درهما بينهما أثلاثا في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - الثلث لصاحب الوصية في العين والثلثان
للآخر وأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الثلث بينهما على خمسة أيضا.
وإذا كان لرجل مائة درهم عينا ومائة درهم على أجنبي دينا فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين، كذا في الظهيرية.
وذكر في فتاوى الفضلي أن من أوصى بدين له على رجل أن يصرف إلى وجوه البر تعلقت الوصية بالدين، فإن وهب بعض الدين لمديونه بعد ذلك تبطل الوصية بقدر ما وهب كأنه رجع عن وصيته بذلك القدر قال البقالي - رحمه الله تعالى - أدخل الحنطة في الدين قال وهو يدخل في الوصية بالعين والدراهم والدنانير، كذا في المحيط
في فتاوى أهل سمرقند إذا أوصى بمتاع بدنه يدخل تحت الوصية القلنسوة والخف واللحاف والدثار والفراش وفي السير أن اسم المتاع في العادة يقع على ما يلبسه الناس ويبسطه فعلى هذا يدخل في الوصية بالمتاع الثياب والفراش والقمص والبسط والستر وهل يدخل فيها الأواني؟ فقد اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فيه وأشار محمد - رحمه الله تعالى - في السير إلى أنه يدخل.