رجل أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله على فقراء الحاج، هل يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء؟ قال الشيخ الإمام أبو نصر - رحمه الله تعالى -: يجوز ذلك. كما روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل أوصى بأن يتصدق على فقراء مكة قال: يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء رجل أوصى بأن يتصدق بثلث ماله فغصب رجل المال من الوصي واستهلكه فأراد الوصي أن يجعل المال صدقة على الغاصب والغاصب معسر قال أبو القاسم: يجوز ذلك.
رجل أصاب متاعا حراما وأوصى بأن يتصدق به عن صاحب المتاع قال: إن عرف صاحب المتاع يرد عليه وإن لم يعرف يتصدق به فإن كذبت الورثة مورثهم في هذا الإقرار يتصدق من ذلك بمقدار الثلث.
امرأة قالت في وصيتها (خويشان مراياد كارهست ازمال من) قال: تصرف الوصية إلى قريب لها لا يرث منها والتقدير في ذلك لمن خاطبته بالكلام يعطى من مالها قدر ما يشاء أدنى ما ينطلق عليه اسم التذكرة، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا أوصى بأفضل عبيده للمساكين أو بخير عبيده وأن يباع ويجعل ثمنه في المساكين ينظر إلى أفضلهم وخيرهم قيمة، ولو قال: أوصيت لخير عبيدي أو لأفضل عبيدي بثلث مالي فثلث ماله لأفضلهم في الدين، كذا في المحيط.
رجل أوصى بثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلد آخر قال: إن كان معه مال يصرف ذلك إلى فقراء هذا البلد وما كان في وطنه يصرف إلى فقراء وطنه، ولو أوصى بأن يتصدق بثلث ماله على فقراء بلخ فالأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وعليه الفتوى وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يجوز.
وفي النوازل لو أوصى بأن يتصدق في عشرة أيام فتصدق في يوم جاز وفيه أيضا لو أوصى بأن يعطى كل فقير درهما فأعطى الوصي فقيرا نصف درهم، ثم أعطاه النصف الآخر وقد استهلك الفقير النصف الأول أرجو أن لا يضمن، كذا في الخلاصة.
أوصى بأن يطعم عنه عشرة مساكين عن كفارة فغدى الوصي عشرة فماتوا يغدي ويعشي غيرهم ولا ضمان عليه، ولو قال: أطعموا عني عشرة مساكين غداء وعشاء ولم يسم كفارة،
فغدى عشرة فماتوا عشى عشرة سواهم وقيل في الفصل الأخير: إن الوصي لا يضمن استحسانا ويغدي عشرة سواهم ويعشيهم وبه يفتى، كذا في خزانة المفتين.
رجل أوصى بأن يتصدق بثلثمائة قفيز حنطة بعد وفاته على الفقراء ففرق مائتي قفيز حنطة في حياة الموصي قال أبو النصر - رحمه الله تعالى -: يغرم الوصي ما فرق في حياة الموصي قال ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكم حتى يخرج عن الضمان، وإن فرق بعد وفاته بغير أمر الحاكم لا يخرج عن الضمان. قيل له: فإن فرق بأمر الورثة بعد وفاته؟ قال: إن كان فيهم صغير لا يجوز أمرهم وإن لم يكن جاز أمرهم وإذا فرق يخرج عن الضمان قال: - رضي الله عنه - ويصح أمر الكبار في حصتهم ولا يصح في حصة الصغار، كذا في فتاوى قاضي خان.
أوصى في مرضه، وقال: إني كنت جامعت أهلي في نهار رمضان فاسألوا الفقهاء ماذا يجب علي في الحكم فافعلوه إن كانت قيمة الرقبة تخرج من ثلث ماله مع سائر وصاياه أعتقت عنه رقبته وأطعم عنه أيضا نصف صاع من حنطة، وإن كانت قيمة الرقبة لا تخرج من ثلث ماله وأبى الورثة الإجازة أطعم عنه ستين مسكينا لكل واحد مدان من حنطة ومدان لمسكين إن خرج ذلك من ثلث ماله، كذا في خزانة المفتين.