رجل أوصى بوصايا وأنفذوا وصاياه بالدراهم الزيوف والرديئة اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى - إن كانت الوصية لقوم بأعيانهم فرضوا بذلك مع علمهم بذلك جاز، وإن كانت الوصية للفقراء بغير أعيانهم جاز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - رجل أوصى بوصايا والنقود مختلفة فإنه ينفذ وصاياه بما هو الغالب في البياعات.
مريض أوصى بألف مكسرة ودراهمه صحاح فإنه يشترى بدراهمه الصحاح شيء، ثم يباع ذلك الشيء بالدراهم المكسرة وتنفذ وصيته.
مريض قالوا له: لم لا توصي، فقال: أوصيت بأن يخرج من ثلث مالي فيتصدق بألف على المساكين ولم يزد حتى مات فإذا ثلث ماله ألفان، قال الشيخ الإمام أبو القاسم - رحمه الله تعالى -: لا يتصدق إلا بالألف، ولو قال المريض: أوصيت بأن يخرج من ثلث مالي، ولم يزد قال: يتصدق بجميع الثلث على الفقراء، وعن الحسن بن زياد - رحمه الله تعالى -.
مريض قال: أوصيت لفلان بثلث مالي وهو ألف درهم فإذا الثلث أكثر قال الحسن - رحمه الله تعالى -: له الثلث بالغا ما بلغ، وكذا لو قال: أوصيت بنصيبي من هذه الدار، وهو الثلث فإذا نصيبه النصف قال: هو له إن كان يخرج النصف من ثلث ماله، ولو قال: أوصيت بألف درهم وهو عشر مالي لم يكن له إلا ألف درهم كان الألف العشر أو أقل أو أكثر، ولو قال: أوصيت بجميع ما في هذا الكيس لفلان وهو ألف درهم فإذا فيه ألفا درهم كان له ما في الكيس إن كان يخرج من ثلث ماله، وكذا لو وجد في الكيس دنانير أو غيرها من الجواهر وغير ذلك، ولو قال: أوصيت لفلان بألف درهم وهو جميع ما في هذا الكيس لم يكن له إلا ألف
درهم، ولو قال: أوصيت لفلان مما في هذا الكيس بألف درهم وهو نصف ما في هذا الكيس، فإذا في الكيس ثلاثة آلاف درهم كان له الألف وإن كان في الكيس ألف درهم كان له وإن لم يكن في الكيس إلا خمسمائة كان له ذلك لا غير، وإن كان في الكيس دنانير أو جواهر لا شيء له قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ينبغي أن يعطى للموصى له مقدار ألف درهم من ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: أوصيت بجميع ما في هذا البيت وهو كر طعام فوجد فيه أكرار أو وجد حنطة وشعير، فالكل له إن خرج من الثلث، كذا في خزانة المفتين.
لو قال: أوصيت له بألف درهم من هذا الكيس وأوصيت له بألف درهم من هذا الكيس يعني كيسا آخر فهو عليهما جميعا، كذا في المحيط.
رجل أوصى بأن يتصدق عنه بألف درهم فتصدقوا عنه بالحنطة أو على العكس قال ابن مقاتل - رحمه الله تعالى -: يجوز ذلك، وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: معناه أنه أوصى بأن يتصدق عنه بألف درهم حنطة لكن سقط ذلك عن السؤال فقيل له: فإن كانت الحنطة موجودة فأعطى قيمة الحنطة دراهم قال: أرجو أن يجوز ذلك، وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز، وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: وقد قيل: بأنه يجوز وبه نأخذ، ولو أوصى بأن يباع هذا العبد ويتصدق بثمنه على المساكين جاز لهم أن يتصدقوا بنفس العبد.
ولو قال: اشتر عشرة أثواب وتصدق بها، فاشترى الوصي عشرة أثواب له أن يبيعها ويتصدق بثمنها، وعن محمد - رحمه الله تعالى - لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدق الوصي مكانها من مال الميت، جاز وإن هلكت الأولى قبل أن يتصدق الوصي يضمن للورثة مثلها وعنه أيضا، لو أوصى بألف درهم بعينه يتصدق عنه فهلك الألف بطلت الوصية