وصاحب الهوى إن كان لا يكفر فهو في حق الوصية بمنزلة المسلم؛ لأنه يدعي الإسلام ظاهرا وإذا كان يكفر فهو بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف المعروف بين أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله تعالى - في تصرفاته، كذا في الكافي.
إذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته، ثم مات فهو ميراث، كذا في الهداية.
[مسائل شتى]
(مسائل شتى) رجل حلف أن لا يوصي وصية فوهب في مرضه الذي مات فيه أو اشترى ابنا له في هذه الحالة حتى عتق عليه لا يكون حانثا، ولو وهب شيئا لوارثه في مرضه وأوصى له بشيء وأمر بتنفيذه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى -: كلاهما باطلان، فإن أجاز بقية الورثة ما فعل وقالوا: أجزنا ما أمر به الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية؛ لأنها مأمورة لا إلى الهبة ولو قالت الورثة: أجزنا ما فعله الميت صحت الإجازة في الهبة والوصية جميعا.
مريض أوصى بوصايا ثم برأ من مرضه ذلك وعاش سنين، ثم مرض فوصاياه باقية إن لم
يقل: إن مت من مرضي هذا أو قال: إن لم أبرأ من مرضي فقد أوصيت بكذا أو قال بالفارسية: (اكرمزا ازين بيمارى مرك آيد) أو قال: (اكرازين بيمارى بميرم) فحينئذ إذا برأ بطلت وصيته، كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل أوصى وقال: إن مت من مرضي هذا فغلماني أحرار ويعطى فلان من مالي كذا وكذا ويحج عني، ثم برأ من مرضه، ثم مرض ثانيا، وقال للشهود الذين أشهدهم على الوصية الأولى أو لغيرهم: اشهدوا أني على الوصية الأولى قال محمد - رحمه الله تعالى -: أما في القياس هذا باطل؛ لأنه قد بطلت وصيته الأولى حين صح من مرضه ذلك ولكنا نستحسن فنجيز ذلك منه ويتحاصون في الثلث، وهذا القياس والاستحسان إذا قال: أوصيت لعبد الله بمائة درهم وللمساكين بمائة، ثم قال: إن مت من مرضي هذا فغلماني أحرار، ثم برأ، ثم مرض ثانيا، كذا في المحيط.
أوصى بوصايا، وكتب بها صكا، ثم مرض بعد ذلك فأوصى بوصايا أيضا وكتب صكا إن لم يذكر في الصك الثاني أنه رجع عن الوصية الأولى يعمل بهما جميعا، كذا في خزانة المفتين.
رجل أوصى بوصية، ثم أخذه الوسواس فصار معتوها فمكث كذلك زمانا، ثم مات بعد ذلك قال محمد - رحمه الله تعالى -: وصيته باطلة.
مريض لا يقدر على الكلام لضعفه إلا أنه عاقل فأشار برأسه بوصية، قال محمد بن مقاتل جازت وصيته بإشارته وأصحابنا لم يجوزوا، وقال الناطفي - رحمه الله تعالى -.
ذكر في الكيسانيات رجل أصابه فالج فذهب لسانه وعجز عن الكلام لمرض فأشار أو كتب فطال ذلك وتقادم العهد فإن حكمه يكون حكم الأخرس.
وعن الحسن بن زياد - رحمه الله تعالى - رجل دفع إلى آخر ألفا، وقال: هذا الألف لفلان، فإذا مت أنا فادفعه إليه فمات يدفعه المأمور إلى فلان كما أمره ولو لم يقل: هو لفلان ولكن قال: ادفعه إليه فمات الآمر فإن المأمور لا يدفعه إلى فلان.
وعن أبي نصر الدبوسي - رحمه الله تعالى - مريض دفع إلى رجل دراهم، وقال له: ادفعها إلى أخي أو قال: إلى ابني، ثم مات وعلى الميت ديون قال: إن قال: ادفعها إلى أخي، أو قال: إلى ابني، ولم يزد على هذا فإن المأمور يدفع الألف إلى غرماء الميت.
وعن نصير - رحمه الله تعالى - رجل قال: ادفعوا هذه الدراهم أو هذه الثياب إلى فلان، ولم يقل هي له ولا قال: هي وصية له قال: هذا باطل؛ لأن هذا ليس بإقرار ولا وصية.