إذا جنى العبد الموصى بخدمته ورقبته جناية فالفداء على صاحب الخدمة فإذا فداه خدمه على حاله لأنه طهره عن الجناية، وإن مات صاحب الخدمة انتقضت الوصية، ثم يقال لصاحب الرقبة: أد إلى ورثة الموصى له بالخدمة ذلك الفداء فإن أبى أن يرد الفداء على ورثته بيع فيه العبد وكان بمنزلة الدين في عنقه، وإن أبى صاحب الخدمة في أول الأمر أن يفدي لم يجبر على ذلك ويقال لصاحب الرقبة: ادفعه أو افده، فأيهما صنع بطلت وصية صاحب الخدمة، ولو قتل رجل العبد خطأ ولم يجن العبد فعلى عاقلة القاتل قيمة يشتري بها عبدا يخدم صاحب الخدمة وإن كان القتل عمدا فلا قصاص فيه إلا أن يجتمع على ذلك صاحب الرقبة وصاحب الخدمة فإن اختلفا فيه تعذر استيفاء القصاص فوجب قيمته في مال القاتل يشتري بها عبدا فيخدمه مكانه، ولو فقأ رجل عينيه أو قطع يديه دفع العبد وأخذت.
قيمته صحيحا ويشتري بها عبدا مكانه، ولو قطعت أو فقئت عينه أو شج موضحة فأدى القاطع أرش ذلك فإن كانت الجناية تنقص الخدمة اشترى بالأرش عبدا آخر ليخدم صاحب الخدمة مع الأول أو يباع العبد فيضم ثمنه إلى ذلك الأرش ويشتري بهما عبدا ليكون قائما مقام الأول، ولكن هذا إذا اتفقا عليه فإن اختلفا في ذلك لم يبع العبد ولكن يشتري بالأرش عبدا ليخدمه معه فإن لم يوجد بالأرش عبد وقف الأرش حتى يصطلحا عليه فإن اصطلحا على أن يقسماه نصفين أجزت ذلك بينهما فإن كانت الجناية لا تنقص الخدمة فالأرش لصاحب الرقبة، وكل مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو اكتسبه فهو لصاحب الرقبة، ولو كان مكان العبد أمة كان ما ولدت من ولد فهو لصاحب الرقبة، ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة، فإن كان أوصى بخدمة عبد صغير لرجل وبرقبته لآخر وهو يخرج من الثلث فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة فإذا خدم صارت نفقته على صاحب الخدمة.
ولو أوصى بدابته لرجل وبظهرها ومنفعتها لآخر كان مثل العبد سواء؛ لاستوائهما في المعنى، كذا في المبسوط.
ولو كان ثلاثة أعبد فأوصى برقبة أحدهما لرجل وقيمته ثلثمائة وبخدمة الثاني لآخر وقيمته خمسمائة وقيمة الثالث ألف جاز لكل واحد ثلاثة أرباع وصيته يعطى لصاحب الرقبة ثلاثة أرباعها ويخدم صاحب الخدمة ثلاثة أيام والورثة يومين؛ لأن الوصايا جاوزت الثلث؛ لأن ثلث المال ستمائة والوصايا كانت ثمانمائة وكان ثلث المال ثلاثة أرباع الوصايا، كذا في محيط السرخسي وإذا مات صاحب الخدمة استكمل صاحب الرقبة عبده كله، وكذلك إن مات العبد الذي كان يخدم ولو كانت قيمة العبيد سواء كان لصاحب الخدمة نصف خدمة العبد ولصاحب الرقبة نصف رقبة الآخر، ولو أوصى بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهما لصاحب الخدمة لم يضرب صاحب الرقاب إلا بقيمة واحد منهم ويضرب الآخر بقيمة الآخر فيكون هذا كالباب الذي قبله وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بناء على أن الوصية بالعين فيما زاد على الثلث عند عدم الإجارة من الورثة تبطل ضربا واستحقاقا، ولو كانوا يخرجون من الثلث كان لصاحب الرقبة ما أوصى له به من الرقاب ولصاحب الخدمة ما أوصى له به لاتساع محل الوصية، ويجتمع في العبد الواحد الوصية برقبته وبخدمته فإذا مات صاحب الخدمة رجع ذلك إلى صاحب الرقبة، ولو لم يكن له مال غيرهم فأوصى بثلث كل عبد منهم لفلان وأوصى بخدمة أحدهم بعينه لفلان فإنه يقسم الثلث بينهما على خمسة أسهم لصاحب الخدمة ثلاثة أخماس الثلث في خدمة ذلك العبد يخدمه ثلاثة أيام ويخدم الورثة يومين فيكون للآخر خمسا الثلث في العبدين الباقيين في كل واحد منهما خمس رقبته، ولو كان أوصى بثلث ماله لصاحب الرقاب وبخدمة أحدهم بعينه لصاحب الخدمة ولا مال له غيرهم قسم الثلث بينهما نصفين.