رجل أوصى بأن يعار بيته من فلان كان باطلا، وكذا لو أوصى بأن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم أو في سبيل الله كان باطلا في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
رجل قال: أوصيت بهذا التبن لدواب فلان - كان باطلا، ولو قال: يعلف به دواب فلان - كان جائزا، كذا في فتاوى قاضي خان.
في المنتقى برواية المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا أوصى لرجل بسكنى داره ولم يوقت كان ذلك ما عاش.
وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا أوصى بغلة عبده هذا لفلان ولم يسم وقتا وهو يخرج من ثلث ماله فله غلته حال حياته وإن كانت الغلة أكثر من الثلث، وكذلك الوصية بغلة بستانه أو سكنى داره أو خدمة عبده وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -.
وفي نوادر بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا أوصى بخدمة عبده أو سكنى داره لعبد رجل جاز ويستخدم الموصى له العبد ولا يخدم مولاه ويسكن العبد الدار ولا يسكنها مولاه فإن مات العبد الموصى له بطلت الوصية وإن بيع أو أعتق تتبعه الوصية.
وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجل أوصى أن يخدم عبده فلانا حتى استغنى فإن كان فلان صغيرا خدمه حتى يدرك وإن كان كبيرا فقيرا خدمه حتى يصيب ثمن خادم يخدمه وإن كان كبيرا غنيا فالوصية باطلة، كذا في المحيط وليس للموصى له بالسكنى والخدمة أن يؤاجر الدار أو العبد، كذا في محيط السرخسي.
وإن أوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة وغلته فيما يستقبل، كذا في الكافي.
وإذا أوصى لرجل بثمرة بستانه فهو على وجهين: إما أن قال: أبدا، أو لم يقل فإن لم يقل فهو على وجهين: أيضا فإن كان في بستانه ثمار قائمة يوم الموت كانت له تلك الثمار من ثلث ماله
ولم يكن له ما يحدث من الثمار بعد ذلك إلى أن يموت إذا كان البستان يخرج من ثلث ماله، هذا إذا كان في البستان ثمار قائمة يوم الموت، فأما إذا لم يكن في البستان ثمار قائمة يوم الموت - فالقياس أن تبطل الوصية، ولا تنصرف الوصية إلى ما يحدث من الثمار بعد الموت، ولكن في الاستحسان لا تبطل الوصية ويكون للموصى له ما يحدث من الثمار بعد الموت إلى أن يموت الموصى له إذا كان البستان يخرج من ثلث ماله، وهذا الذي ذكرنا كله إذا لم ينص على الأبد فأما إذا قال: أوصيت لك بثمار بستاني أبدا كان له الثمرة القائمة بعد الموت في البستان وما يحدث بعد ذلك.
وفي المنتقى إذا أوصى بغلة بستانه أبدا فحدث في البستان شجر من أصول النخيل وأثمر دخلت غلة ذلك في الوصية، ومن أوصى بثلث غلة بستانه أبدا ولا مال له غيره جازت، وإن قاسم الموصى له بثلث غلة البستان مع الورثة فأغل الذي للموصى له بالغلة ولم يغل الذي للورثة أو أغل الذي لهم ولم يغل الذي له فإنه يشاركهم في الغلة، (قال) وللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان فيكون المشتري شريك الموصى له بالغلة بخلاف ما لو باعوا الكل فإنه لا يجوز البيع بحصة الثلث وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: لو كانت الوصية بغلة الدار كان للموصى له ثلث الغلة ولم يكن لهم أن يقاسموا الدار فإني أخاف إذا قسمت أن لا يغل فليس له شيء، وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لهم أن يقاسموه فيعزل له الثلث فإذا أغل فهو ماله وإن لم يغل فليس له شيء وللورثة أن يبيعوا ثلثيهم قبل القسمة وبعدها.