[الباب السابع في الوصية بالسكنى والخدمة]
(الباب السابع في الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة وغلة العبيد وغلة البستان وغلة الأرض وظهر الدابة وغيرها) يجب أن يعلم بأن الوصية بخدمة الرقيق وسكنى الدور وبغلة الرقيق والدور والأرضين والبساتين جائزة في قول علمائنا رحمهم الله تعالى.
وإذا جازت الوصية بالخدمة فنقول: إذا أوصى الرجل بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره فهذا على وجهين: إما أن تكون السنة بعينها بأن قال: أوصيت بخدمة هذا العبد مثلا سنة سبعين وأربعمائة أو كانت بغير عينها بأن لم يقل: سنة كذا. وكل وجه من ذلك على وجهين: إما أن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج من ثلث ماله فإن أوصى له بخدمة عبده في سنة بعينها إن مضت تلك السنة بعينها.
قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن مات الموصي بعد ما مضى من السنة التي عينها بعضها بأن مضت من ذلك ستة أشهر قبل موته وبقيت ستة أشهر أو مات الموصي قبل دخول تلك السنة التي عينها، ثم دخلت تلك السنة ينظر إلى العبد إن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج من ثلث ماله ولكن أجازت الورثة الوصية فإنه يسلم العبد إلى الموصى له حتى يستوفي وصيته.
ثم إن بقي نصف السنة يستخدمه نصف السنة وإن مات قبل دخول تلك السنة يستخدم العبد سنة كاملة، وإن كان لا يخرج العبد من ثلث ماله ولم تجز الورثة الوصية فإن العبد يخدم الموصى له يوما والورثة يومين حتى تمضي السنة عينها فإذا مضت تلك السنة التي عينها يسلم العبد للورثة، هذا إذا كانت بعينها وإن كانت السنة بغير عينها إن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج وقد أجازوا يسلم العبد إلى الموصى له يستخدمه سنة كاملة، ثم يرده على الورثة، وإن كان العبد لا يخرج من ثلث ماله ولم تجز الورثة فإنه يخدم الموصى له يوما والورثة يومين إلى ثلاث سنين، فإذا مضى ثلاث سنين تمت وصية الموصى له بالخدمة وكان يجب أن يعين السنة التي وجد فيها الموت، وكل جواب عرفته فيما إذا أوصى له بخدمة عبده سنة فهو الجواب فيما إذا أوصى بغلة عبده سنة أو بسكنى داره سنة، أما إن عين السنة أو لم يعين السنة إلى آخر ما ذكرنا في الخدمة، كذا في المحيط.
ولو أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته وهو يخرج من الثلث فالرقبة لصاحب الرقبة والخدمة لصاحب الخدمة، كذا في الهداية وإن كانت الوصية مطلقة يثبت إلى وقت موت الموصى له المنفعة، ثم ينتقل إلى الموصى له بالرقبة إن كان هناك الموصى له بالرقبة، وإن لم يكن ينتقل إلى ورثة الموصي.
ولو أوصى بغلة الدار أو العبد فأراد أن يسكن بنفسه أو يستخدم العبد بنفسه هل له ذلك؟ لم يذكر في الأصل، واختلف المشايخ فيه قال أبو بكر الأعمش: ليس له ذلك، وهو الصحيح، كذا في البدائع.
ولو أوصى له بسكنى داره سنة ولا مال له غيرها فإنه يسكن ثلثها منها وتسكن الورثة الثلثين وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار وليس للموصى له بسكنى الدار وخدمة العبد أن يؤاجرهما عندنا وليس له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن يكون الموصى له وأهله في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله للخدمة هناك إذا كان يخرج من الثلث، كذا في المبسوط ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضا؛ لأن الحق لهم إلا أن الأول أولى؛ لأنه أعدل، كذا في الكافي.