ولو أوصى لموالي بني فلان بفخذ يحصون دخل فيها المعتق ومعتق المعتق ومن علق عتقه بعدم ضربه ولا يدخل المدبر وأم الولد، كذا في الكافي وفي فتاوى الفضلي إذا أوصى لمواليه ولهذا الموصي أمة معتقة أعتقها الموصي فولدت ولدا أدخل ولدها تحت الوصية إذا لم يكن الأب معتق غير الموصي، فإن كان أبو ولد معتقة الموصي عربيا لا يدخل الولد في الوصية بلا خلاف، وإن كان أبو الولد رجلا من الموالي من غير العرب معتق قوم فإن الولد يكون مولى لموالي الأم عندهما خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى -.
فلو أن رجلا أوصى بثلث ماله لمواليه وليس له موال أعتقهم ولا أولاد الموالي ولا موالي الموالي، وإنما له مولى أبيه أو مولى ابنه فلا شيء له من الوصية، ولو لم يكن للميت إلا موال أسلموا على يديه ووالده كان الثلث لهم فإن كان معهم موال أعتقهم الموصي أو أولاد مواليه فإن في القياس أن يكونوا سواء وفي الاستحسان الثلث لهؤلاء دون مولى الموالاة، كذا في التتارخانية.
وفي نوادر بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل أوصى لأمهات أولاده وله أمهات أولاد عتقن في حياته وأمهات أولاد عتقن بموته فالوصية لا تكون إلا في التي عتقن بموته وإن لم يكن له إلا أمهات أولاد عتقن في حياته فالوصية لهن.
ولو أوصى لأمهات أولاده بألف ولمولياته بألف وله أمهات أولاد عتقن في حياته وموليات سواهن اعتبر كل فريق على حدة، كذا في المحيط.
ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة كل ذي رحم محرم منه؛ لأن الكل أصهار وإنما يدخل تحت الوصية من كان صهرا للموصي يوم موته بأن كانت المرأة منكوحة له عند الموت أو معتدة عنه بطلاق رجعي؛ لأن المعتبر حالة الموت حتى لو مات الموصي والمرأة في نكاحه أو في عدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية وإن كانت في عدة من طلاق بائن أو ثلاث لا يستحقها.
ومن أوصى لأختانه فالوصية لكل زوج ذات رحم محرم منه كأزواج البنات والأخوات والعمات والخالات وكذا كل ذي رحم محرم من أزواج هؤلاء، كذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى -؛ لأن الكل يسمى ختنا، كذا في الكافي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: وهذا بناء على عرف أهل الكوفة، وأما في سائر البلدان فاسم الختن ينطلق على زوج البنت وزوج كل ذات رحم محرم منه ولا ينطلق على ذي رحم محرم من أزواج هؤلاء والعبرة للعرف، كذا في المحيط ولا يكون الأختان من قبل نساء الموصي يريد به أن امرأة الموصي إذا كانت لها بنت من زوج آخر ولها زوج تزوج ابنتها لا يكون ختنا للموصي، كذا في التتارخانية.
وإذا أوصى بثلثه لفقراء بني فلان وهم لا يحصون دخل مواليهم وموالي مواليهم وموالي الموالاة وحلفاؤهم وعديدهم يقسمه بين من يقدر عليه منهم بالسوية.
والحليف من والى قوما ويقول لهم أنا أسلم ويحلف على ذلك ويحلفون له على الموالاة، والعديد من يصير منهم بغير حلف، وإن أعطى الكل واحدا منهم جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يعطيه اثنين فصاعدا وإن كان فلان أبا خاصا وليس بأبي قبيلة ولا فخذ فالثلث لبنيه لصلبه ولم يدخل المولى والحليف في الوصية، كذا في محيط السرخسي.
سئل الفقيه أبو جعفر عن رجل أوصى لأولاد رسول الله - صلى الله عليه وآله - فذكر أن نصير بن يحيى كان يقول: الوصية لأولاد الحسن والحسين - رضي الله عنهما - ولا يكون لغيرهما. وأما العمرية فهل يدخلون في هذه الوصية؟ قال: ينظر كل من ينسب إلى الحسن والحسين - رضي الله عنهما - ويتصل بهما يدخل في هذه الوصية ومن لا ينسب إليهما ولا يتصل بهما لا يدخل في هذه الوصية.