قال محمد - رحمه الله تعالى -: وإذا أوصى ليتامى بني فلان ويتامى بني فلان ممن يحصون فإنه تصح الوصية ويصرف إلى كلهم، كما لو أوصى ليتامى هذه السكة أو ليتامى هذه الدار ويستوي فيه الغني والفقير وإن كان لا يحصى يتاماهم فالوصية جائزة وتصرف الوصية إلى الفقراء منهم.
ولو أوصى بثلث ماله لأرامل بني فلان وهن يحصون أو لا يحصون فالوصية جائزة وإذا جازت الوصية هنا على كل حال فإن كن يحصون يصرف إليهن وإن كن لا يحصون تصرف إلى من قدر عليهن منهن، وأدنى ذلك الواحدة عندهما وعند محمد - رحمه الله تعالى - ثنتان إذا أوصى لجيرانه أو لجيران فلان وجيرانه لا يحصون فالوصية باطلة، وكذلك إذا أوصى لأهل مسجد كذا ولأهل سجن كذا، كذا في التتارخانية
ولو أوصى لأزواج بناته يتناول الزوجة عند الموت وكذا المعتدة عن طلاق أما البائن فلا، والأيتام على الغني والفقير إن كانوا يحصون وإلا فعلى الفقراء. وكذا العميان والزمنى والغارمون وأبناء السبيل وأهل السجون والغزاة والأرامل إن كانوا يحصون فعلى الغني والفقير وإن لم يحصوا فعلى الفقراء وكذا العميان والأرملة هي التي بلغت وجومعت ولا زوج لها، والشاب والفتى من خمسة عشر إلى ثلاثين أو أربعين إلا أن يغلب عليه الشيب قبل ذلك، والكهل من ثلاثين أو أربعين إلى ستين إلا أن يغلب عليه الشيب قبله، والشيخ من خمسين، والغلام ما دون خمسة عشر إلى أن يحتلم، والعقب من يعقب أباه بعد موته وكذا الورثة، كذا في خزانة المفتين.
ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون لداره عند أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله تعالى - وهذا قياس وفي الاستحسان وهو قولهما الوصية لكل من يسكن محلة الموصي ويجمعهم مسجد المحلة ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأنثى والمسلم والذمي والصغير والكبير ولا يدخل فيه العبيد والإماء والمدبرون وأمهات الأولاد.
والمكاتب يدخل كذا ذكر في الزيادات والمحيط من غير ذكر خلاف، كذا في الكافي.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: رجل أوصى لرجل من جيرانه بمائة درهم، ثم أوصى لجيرانه بماله ينظر فيما أوصى لهذا وفيما يصيبه مع الجيران فيدخل الأقل في الأكثر، كذا في محيط السرخسي.
ولو أوصى لعميان بني فلان أو لزمنى بني فلان إن كانوا قوما يحصون فالوصية لفقرائهم وأغنيائهم وذكورهم وإناثهم وإن كانوا لا يحصون فالوصية للفقراء منهم.
ولو أوصى لشبان بني فلان أو لأيامى بني فلان أو لثيبهم أو لأبكارهم صح في الإحصاء وإلا لا.
ولو أوصى لمواليه وله معتقين ومعتقون فالوصية باطلة إلا أن يبين ذلك في حياته ويدخل في الوصية للموالي من أعتقه في الصحة والمرض ولا يدخل مدبروه وأمهات أولاده.
ولو قال لعبده: إن لم أضربك فأنت حر، فمات قبل ضربه دخل في الوصية.
ولو كان الموصي رجلا من العرب فأوصى لمواليه بثلث ماله صحت الوصية ويدخل فيه الأسفل مع ولده ولا يدخل فيه مولى الموالاة ومعتق المعتق وإن لم يكن له موال ولا أولاد الموالي فالثلث لموالي مواليه، كذا في الكافي. فإن بقي من مواليه الذين أعتقهم أو من أولادهم اثنان فصاعدا وله موالي مواليه فالثلث للاثنين فصاعدا، وإن أوجب الوصية لهم باسم الجمع ولم يبق من مواليه ولا من أولاد مواليه إلا واحد كان له نصف الثلث والنصف الآخر يرد على الورثة، كذا في المحيط.