وإذا أوصى لبنات فلان وله بنون وبنات فالوصية للبنات خاصة وإن كان له بنون وبنات بنين فالوصية لبنات بنيه، ولو لم يكن له إلا بنات بنات لا يدخلن في الوصية، وهذا على إحدى الروايتين عند عامة المشايخ - رحمهم الله تعالى - وعند بعض المشايخ على رواية واحدة فإن سمى شيئا يعرف به أنه أراد به بنات البنات بأن قال: إن لفلان بنات وقد ماتت أمهاتهن فأوصيت لبناته دخل الوصية بنات البنات باتفاق الروايات بلا خلاف بين المشايخ.
إذا أوصى لآباء فلان وفلان ولهم آباء وأمهات دخلوا في الوصية، ولو لم يكن لهم آباء وأمهات وإنما لهم أجداد وجدات فإنهم لا يدخلون في الوصية.
وإذا أوصى لأكابر ولد فلان ولفلان ابنان أحدهما ابن عشر سنين والآخر ابن اثنتي عشرة سنة فهذا جملة الأكابر.
وإذا أوصى الرجل لبني فلان وفلان فخذ أو بطن أو قبيلة فهذا على وجهين: إما أن يكون بنو فلان يحصون، أو لا يحصون. فإن كانوا يحصون صحت الوصية سواء كانوا أغنياء أم فقراء وإن كانوا لا يحصون فإن كانوا فقراء جازت الوصية وإن كانوا أغنياء وفقراء وأغنياؤهم لا يعرفون ولا يحصون قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: الوصية باطلة، كذا في المحيط.
ولو قال: أوصيت بثلث مالي لبني فلان وهم خمسة فإذا هم ثلاثة أو اثنان فالثلث لهم، ولو قال: لابني فلان فإذا له ابن واحد كان له نصف الثلث، ولو قال: لابني فلان زيد وعمرو فإذا له ابن واحد فله ثلث الكل.
ولو قال: أوصيت لبني فلان وهم ثلاثة بثلث مالي فإذا هم خمسة فالوصية لثلاثة منهم والخيار إلى ورثته فإن أوصى معهم لآخر فله الربع.
ولو قال: أوصيت بثلث مالي لبني فلان وهم خمسة ولفلان بثلث مالي فإذا للأول بنون ثلاثة كان.
الأخير شريكا بالربع، كذا في محيط السرخسي.
روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل أوصى بثلث ماله لرجل مسمى وأخبر الموصي أن ثلث ماله ألف أو قال: هو هذا فإذا ثلث ماله أكثر من ألف فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: له الثلث من جميع ماله والتسمية التي سميت باطلة لا ينقص الوصية خطؤه في ماله إنما غلط في الخطاب ولا يكون رجوعا في الوصية، وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -.
(قال) ولو قال: أوصيت بغنمي كلها وهي مائة شاة فإذا هي أكثر وهي تخرج من الثلث فالوصية جائزة في جميعها.
ولو قال: أوصيت له بغنمي وهي هذه وله غنم غيرها تخرج من الثلث فإن هذا في القياس مثل ذلك ولكني أدع القياس في هذا وأجعل له الغنم التي سمى من الثلث.
ولو قال: قد أوصيت لفلان برقيقي وهو ثلاثة فإذا هم خمسة جعلت الخمسة كلهم في الثلث، كذا في البدائع.
رجل أوصى بثلث ماله للشيعة ولمحبي آل محمد - صلى الله عليه وسلم - المقيمين ببلدة كذا قال أبو قاسم - رحمه الله تعالى -: هذه الوصية باطلة في القياس إذا كانوا لا يحصون وفي الاستحسان تجوز ويكون للفقراء منهم قياسا على اليتامى، قال: والشيعة هم الذين يعرفون بالميل إليهم وجعلوا موسومين بذلك دون غيرهم، وهذا الذي يقع في وهم الموصي.
رجل أوصى بثلث ماله لجيرانه قال بعضهم: إن كانوا يحصون يقسم على أغنيائهم وفقرائهم، وكذا لو قال: لأهل مسجد كذا.
ولو أوصى بأن يخرج من ثلث ماله لمجاوري مكة قال الشيخ الإمام أبو نصر - رحمه الله تعالى -: الوصية جائزة فإن كانوا لا يحصون يصرف إلى أهل الحاجة وإن كانوا يحصون قسمت على رءوسهم، وحد الإحصاء عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب وحساب فهم لا يحصون وقال بشر: ليس لهذا وقت وقيل: إذا كانوا لا يحصيهم المحصي حتى يولد فيهم مولود أو يموت فيهم أحد فإنهم لا يحصون، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون، وقال بعضهم: هو مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى والأيسر ما قال محمد - رحمه الله تعالى -، كذا في فتاوى قاضي خان.