[الباب السادس الوصية للأقارب وأهل البيت والجيران]
(الباب السادس في الوصية للأقارب وأهل البيت والجيران ولبني فلان واليتامى والموالي والشيعة وأهل العلم والحديث وغيرهم) اعتبر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في استحقاق هذه الوصية أربع شرائط: أحدها - أن يكون المستحق مثنى فصاعدا. والثاني - أنه يعتبر الأقرب فالأقرب ويكون الأبعد محجوبا بالأقرب كما في الميراث. والثالث - أن يكون ذا رحم محرم من الموصي حتى أن ابن العم لا يستحق هذه الوصية. والرابع - أن لا يكون ممن يرث من الموصي ويستوي فيه الرجال والنساء، هكذا في محيط السرخسي ويستوي فيه الكافر والمسلم والذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، وعندهما يدخل في الوصية كل قريب ينسب إليه من قبل الأب أو من قبل الأم إلى أقصى أب له في الإسلام ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجماعة والكافر والمسلم، وهل يشترط إسلام الأب الأقصى؟ قال بعضهم: يشترط. وقال بعضهم: لا يشترط لكن يشترط إدراكه الإسلام، ويكون معروفا بعد الإسلام حتى إن علويا لو أوصى لذوي قرابته فمن شرط الإسلام يصرف الوصية إلى أولاد علي - رضي الله عنه - لا إلى أولاد أبي طالب ومن لم يشترط يصرفها إلى أولاد أبي طالب يدخل فيها أولاد عقيل وجعفر ولا يدخل أولاد عبد المطلب بالإجماع؛ لأنه لم يدرك الإسلام ولا يدخل الوارث بالإجماع، كذا في الزيادات للعتابي وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لو كان القريب واحدا يستحق نصف الوصية، كذا في محيط السرخسي وإذا لم يدخل الوالد والولد في هذه الوصية فهل يدخل فيها الجد وولد الولد؟ ذكر في الزيادات أنهما يدخلان ولم يذكر فيه خلافا وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنهما لا يدخلان، وهكذا روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح.
فإن ترك عمين وخالين وهم ليسوا بورثته بأن مات وترك ابنا وعمين وخالين فالوصية للعمين لا للخالين في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما تكون الوصية بين العمين والخالين أرباعا. ولو كان له عم واحد وخالان فللعم نصف الثلث وللخالين النصف الآخر وعندهما يقسم الثلث بينهم أثلاثا وإن كان له عم واحد ولم يكن له غيره من ذي الرحم المحرم فنصف الثلث لعمه والنصف يرد على ورثة الموصى عنده وعندهما ينصرف النصف الآخر إلى ذي الرحم الذي ليس بمحرم، كذا في البدائع.
ترك عما وعمة وخالا وخالة فالوصية للعم، والعمة بينهما بالسوية؛ لاستواء قرابتهما، كذا في الهداية.
إذا أوصى لذي قرابته أو لذي رحمه يستحق الواحد الكل حتى لو ترك عما وخالا فالثلث كله للعم عنده، كذا في محيط السرخسي.
والوصية للقرابة إذا كانوا لا يحصون اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في جوازها قال بعضهم: إنها باطلة. وقال محمد بن سلمة: إنها جائزة وعليه الفتوى، كذا في التتارخانية.
ولو أوصى لأهل بيته يدخل فيه من جمعه وإياهم أقصى أب في الإسلام حتى أن الموصي لو كان علويا يدخل في هذه الوصية كل من ينسب إلى علي - رضي الله عنه - من قبل الأب، وإن كان عباسيا يدخل فيها كل من ينسب إلى عباس - رضي الله عنه - من قبل الأب سواء كان بنفسه ذكرا كان أو أنثى بعد أن كانت نسبته إليه من قبل الآباء، ولا يدخل من كانت نسبته إليه من قبل الأم.