ولو أوصى بأن يحج عنه من ثلث ماله سنة بمائة أحجوا في سنة واحدة وكذلك عتق النسمة والصدقة على المساكين، كذا في محيط السرخسي.
فأما إذا كانت الوصايا كلها للعباد فإنه يقدم الأقوى فالأقوى ولا يبدأ بما بدأ به الميت حتى قيل: لو كان من الوصايا عتق منفذ كان مقدما على غيره من الوصايا، فأما إذا استوت في القوة فإنهم يتحاصون ومعناه أن يضرب كل واحد بحقه في الثلث ولا يبدأ بما بدأ الميت وإن كانت كلها نوافل وليس شيء منها عينا بأن أوصى أن يحج عنه تطوعا أو أوصى بأن يعتق عنه نسمة ولم يعينها تطوعا أو أوصى بأن يتصدق عنه على الفقراء لا بأعيانهم فإنه يبدأ بما بدأ به الميت، نص محمد - رحمه الله تعالى - على هذا في ظاهر الرواية وكذلك الوصية بعتق النسمة لا بعينها صحت لله تعالى لا للعبد، كذا في المحيط.
رجل أوصى بأن يعطي مائة درهم للفقراء ومائة للأقرباء وأن يطعم الفقراء لما ترك من الصلاة فمات وعليه صلاة شهر وثلث ماله لا يبلغ جميع وصيته، قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى -: يقسم الثلث على مائة للفقراء ومائة
للأقرباء وعلى قيمة ما يبلغ من قيمة الطعام لكل صلاة منوان من الحنطة فما أصاب الأقرباء أعطوا من ذلك وما أصاب الفقراء والطعام أدى الطعام ويجعل النقصان في حصة الفقراء، كذا في فتاوى قاضي خان.
من أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبا فإن لم تبلغ وصيته النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ.
ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه يحج عنه من بلده عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يحج عنه من حيث بلغ استحسانا، وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق، كذا في الكافي والله أعلم.