وإذا أوصى بعبده أن يباع ولم يزد على ذلك أو أوصى بأن يباع بقيمته فهو باطل؛ لأنه ليس في هذه الوصية معنى القربة ليجب تنفيذها لحق الموصى كذا في المبسوط.
ولو زوج ابنته من عبده برضاها وأوصى بالعبد لرجل وهو يخرج من الثلث، ثم مات لم يفسد النكاح ولم يعتق على الموصى له إن كان قريبه حتى يقبل الوصية أو يموت قبل ردها، وإن كان قريب العصبة عتق عليهم إذا رد الموصى له الوصية؛ لأنه دخل في ملكهم وإن كان لا يخرج من الثلث فسد النكاح؛ لأنها ملكت شيئا من رقبته، ولو أوصى بعتق العبد ولا مال له غيره لم يفسد النكاح وسعى للورثة في حصتهم إذا أعتقوا، ولو مات العبد قبل الإعتاق بطلت الوصية بفوات محل العتق. ولو كانت البنت لم تأخذ مهرها فلها أن تبطل الوصية ويباع العبد في مهرها ولا يفسد النكاح وما فضل من ثمنه فهو ميراث، ولو لم يكن عليه مهرها وكان على الميت دين مثل قيمة العبد أو أكثر يباع فيه ولا يفسد النكاح فإن رده المشتري بعيب بقضاء عاد الأمر إلى ما كان وإن رده بغير قضاء وسقط دين الميت بوجه ما بطلت وصية العبد وفسد النكاح وهذا البيع جديد وقد حدث في حق الثالث. وكذلك لو لم يكن على الميت دين وجنى العبد جناية فدفعوه أو فدوه لم يفسد النكاح، كذا في محيط السرخسي.
ولو أوصى أن يباع نسمة صحت الوصية، ثم تباع كما لو أوصى ويحط من ثمنه مقدار الثلث إن لم يجد من يزيدهم على ذلك. ولو أوصى أن يباع من رجل ولم يسم ثمنا فإنه يباع منه بقيمته لا ينقص منه شيء فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، كذا في المبسوط.
وإذا مات عن ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء ووارث واحد فقال لأحدهم: لم يعتقك الميت، ثم قال: بل أعتقك، ثم قال للثاني والثالث مثله؛ عتقوا بلا سعاية. وكذلك لو بدأ بالعتق ثم بالإنكار؛ لأن الإقرار لا يبطل بالإنكار بعده ولو قال لهم جميعا: يعتقكم، ثم قال: بل أعتقكم جميعا سعوا في ثلثي قيمتهم استحسانا، وكذلك لو قال: أعتقكم الميت، ثم قال: لم يعتق أحدا منكم، ولو قال أعتقكم، ثم قال: لم يعتق هذا سعى في ثلثي قيمته وكل واحد من الباقيين في نصف قيمته، وإن قال لآخر بعده: لم يعتقك؛ عتق الثالث بلا سعاية وسعاية الأول والثاني بحالها، ولو قال: أعتقكم، ثم قال لم: يعتق هذا ولا هذا ولا هذا عتقوا وسعى كل واحد في ثلثي قيمته، ولو قال: يا هذا لم يعتقك الميت وسكت، ثم قال لآخرين كذلك، ثم قال: أعتقكم عتقوا، ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته، ولو أنكر واحد بعد واحد، ثم قال لأحدهم: أعتقك وسكت، ثم قال للثاني والثالث كذلك عتق كل الأول ونصف الثاني وثلث الثالث، كذا في محيط السرخسي.
وإذا أوصى أن يعتق عنه نسمة
وأوصى لآخر بالثلث فثلث ماله يقسم على الثلث وعلى أدنى ما يكون من قيمة النسمة، كذا في المبسوط.
ولو أوصى بأن يعتق عنه نسمة بمائة وثلثه أقل من مائة لم يعتق عنه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعندهما يعتق عنه بالشك، وذكر في الجامع الصغير.
ولو أوصى بعتق نسمة بثلث ماله ففعل الوصي، ثم لحق دين استوعب الثلثين فالعتق عن الموصي، وكذلك لو كان وصيا نصبه القاضي وبمثله لو كان القاضي فعل ذلك أو أمينه ثم ظهر الدين بطل العتق ولا يكون القاضي أو أمينه مشتريا لنفسه، كذا في محيط السرخسي.