ولو أعتق أمته وقيمتها ألف، ثم استدان منها مائة درهم ثم تزوجها، ثم مات ولم يدخل بها وترك ألفين سوى ذلك عندهما هذا والأول سواء، والنكاح جائز وترث ولها مهرها لانتهاء النكاح بالموت ولها دينها الذي استدان منها لكون سببه معاينا وعليها السعاية في قيمتها؛ لأنه لا وصية لها. وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - النكاح باطل؛ لأنها تستوفي دينها من المال، ثم لها ثلث ما بقي بطريق الوصية وقيمتها ومهر مثلها يزيد على الثلث؛ فلذلك بطل النكاح.
ولو أعتقها وليس له مال غيرها، ثم تزوجها فاستدان منها مائتي درهم فأنفقها على نفسه وذلك في مرضه، ثم مات فالنكاح باطل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولا ميراث لها ولا مهر إذا لم يكن دخل بها وعليها السعاية في ثلث ما بقي بعد الدين.
ولو أعتقها في مرضه، ثم تزوجها وليس له مال غيرها ثم اكتسب مالا تخرج هي ومهرها من ثلثه، فإن النكاح جائز ولها المهر والميراث ولا سعاية لها كذا في المبسوط.
ولو أوصى بعتق رقبة ويعطى لها من ثلث ماله كذا فإن كانت أمة معينة جاز لها العتق والوصية بالمال، وإن لم تكن معينة جازت الوصية بالعتق لا بالمال إلا أن يقول: جعلت ذلك مفوضا إلى الموصي إن أحب أعطاها فيجوز كقوله: ضع مالي حيث أحببت.
ولو أوصى بأن يشتري بكذا حنطة وبكذا درهم عبدا ويعتق وله عبد لا يجوز أن يعتق من العبد الذي عنده بخلاف ما لو أوصى بأن يشتري بكذا وكذا حنطة ويفرق على المساكين وعنده حنطة يجوز أن يفرق تلك الحنطة التي عنده على المساكين.
ولو قال: أعتقوا عني عبدا قيل: للوصي أن يعتق العبد الذي كان للميت وقت الموت، ولو باع هذا العبد، ثم اشتراه وأعتقه جاز، وقيل: لا يجوز أن يعتق العبد الذي كان في ملكه وقت الموت، ولا فرق بين قوله: اعتقوا عني عبدا، وبين قوله: اشتروا لي عبدا فأعتقوه، كذا في محيط السرخسي.
ولو أوصى بأن يعتق عبده وأبى العبد أن يقبل ذلك فإنه يعتق من الثلث، كذا في المبسوط.
وإذا مات عن ابن وثلاثة أعبد قيمتهم سواء فادعى أحدهم أنه أعتقه في مرضه فاستحلف الابن فنكل قضي بعتقه بلا سعاية فإن ادعى الثاني مثل ذلك فنكل له عتق ويسعى في قيمته وكذلك الثالث، وإن كان الأول ادعى عند حكم حكماه والمسألة بحالها عتق الثاني كله بلا سعاية، وكذلك الثالث إذا ادعى عند حكم حكماه أيضا، ولو ادعى الأول عند حكم حكماه قضى عليه بعتقه بالنكول، ثم رفع الثاني الوارث إلى القاضي فنكل عنده عتق الثاني بلا سعاية فإن رفعه الثالث إلى قاض أو إلى حكم رضيا به فنكل له أيضا عتق بلا سعاية، وقيل: إن كان عتق الثاني عند.
قاض سعى الثالث في رقبته في كل قيمة وتأويل ما ذكره أن الثالث رفعه قبل رفع الثاني، كذا في محيط السرخسي.
ولو أوصى بعتق عبده وأوصى أن يباع عبد آخر من فلان بكذا وحط من قيمته مقدار الثلث فالثلث بينهما نصفان، كذا في المبسوط.
إذا ترك عبدين يخرجان من الثلث ووارثين فأوصى بأحدهما لرجل أجبرا على أن يجتمعا على واحد فإن أعتق الموصى له العبدين، ثم عين الوارثان واحدا أعتق أيهما عينا وإن أعتق واحدا بعينه، ثم عيناه لم يعتق، ولو كان الميت أوصى بعتق أحدهما فاختار كل وارث واحدا معا أو متعاقبا يجبران على الاجتماع على واحد، ولو أعتق أحدهما أحد العبدين عن الميت ثم الآخر فالآخر عن الميت والأول عن الوارث ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا ولو قال: كل واحد أعتقت هذا عن الميت معا أجبرا على أن يجتمعا على أحدهما فإذا اجتمعا عتق عن الميت والآخر عمن أعتقه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا ولو لم يعتقا ولكنهما عينا أحدهما ليعتق عن الميت، ثم رجعا وعينا الآخر لم يكن لهما ذلك والأول هو الذي يعتق عن الميت، فإن أعتق أحدهما الأول الذي عيناه صح عتقه عن الميت، وكذلك لو أعتقه وصي الميت بعدما عيناه وإذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث لم يعتق لقرابته من الوارث ولا من الوصي وأيهما أعتقه جاز عتقه عن الميت، ولا يعتق بتعليق الوصي عتقه بشرط أو إضافة أو إلى وقت مستقبل ويعتق بمثل ذلك من الوارث إذا جاء الشرط ويكون عتقا عن الميت، كذا في محيط السرخسي.