وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه الألف عبد وهلك منها درهم لم يعتق عنه بما بقي عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا: يعتق عنه بما بقي.
ولو أوصى بأن يشترى بكل ماله عبد فيعتق عنه ولم يجز الورثة بطلت عنده أيضا وقالا: يشترى بالثلث.
ولو أوصى بأن يشترى له عبد بألف درهم وزاد الألف على الثلث بطلت عنده وقالا: يشترى بالثلث عبد ويعتق.
وإن أوصى بأن يحج عنه بهذه المائة فهلك منها درهم يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ وإن لم يهلك شيء حج بها فإن بقي شيء منها رد على الورثة.
ولو أوصى بأن يحج عنه من ثلثه فقيل له: إن ثلث مالك لا يكفي به، فقال: أعينوا به في الحج يعن به في الحج على الفقراء.
ومن أوصى بعتق عبده فمات الموصي فجنى العبد جناية ودفع بها بطلت الوصية، وإن فداه الورثة كان الفداء من مالهم وأمضوا الوصية.
ومن أوصى بثلث ماله لزيد، ثم مات وترك عبدا ومالا ووارثا فقال الموصى له أعتقه في صحته، وقال الوارث: أعتقه في مرضه فالقول للوارث ولا شيء للموصى له إلا أن يفضل من الثلث أو تقوم له بينة أن العتق في الصحة.
ومن مات وترك ابنا وعبدا فقال رجل: لي على أبيك ألف درهم دين، وقال العبد: أعتقني أبوك في صحته، فقال الابن: صدقتما - سعى العبد في قيمته ويدفع القيمة إلى الغريم، هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا: يعتق ولا يسعى في شيء. وعلى هذا الخلاف إذا مات الرجل وترك ابنا وألف درهم فقال رجل: لي على الميت ألف درهم دين، وقال رجل: هذا الألف الذي تركه أبوك كان وديعة لي عند أبيك، وقال الابن صدقتما فعنده الألف بينهما نصفان، وقالا: الوديعة أحق، كذا في الكافي.
ومن ترك ابنين ومائة درهم وعبدا قيمته مائة وقد كان أعتقه في مرضه فأجاز الوارثان ذلك لم يسع في شيء، كذا في الهداية.
وإذا اشترى الرجل ابنه في مرضه بألف درهم وذلك قيمته وله ألف درهم سوى ذلك فإن ابنه يعتق
ولا سعاية عليه ويرثه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يسعى في جميع قيمته ويقاص بها ميراثه.
ولو اشترى ابنه بألف درهم وقيمته خمسمائة وأعتق عبدا له آخر يساوي خمسمائة ولا مال له غيرهما، ففي قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - المحاباة تقدم؛ لأنه بدأ بها وقد استغرقت الثلث فيجب على كل واحد من العبدين السعاية في قيمته ولا يرث الابن شيئا لما عليه من السعاية، وعندهما العتق متقدم إلا أن الابن وارث فلا وصية له ولكن يعتق العبد الآخر مجانا ويسعى الابن في قيمته ويطالب البائع بالرد فيما زاد على قيمته من الثمن؛ فيكون ذلك ميراثا بينهم على فرائض الله تعالى. ولو كان قيمة الابن ألفا فاشتراه بألف وأعتق عبدا آخر يساوي ألفا على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يتحاصان الثلث ويسعى الابن فيما زاد على حصته ولا ميراث له، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - الابن وارث ولا وصية له فعليه أن يسعى في جميع قيمته ويقاص بها من ميراثه.
(قال) وإذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها وهو مريض، ثم دخل بها وقيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة فإن كانت قيمتها ومهر مثلها يخرجان من الثلث جعلت لها الميراث والمهر وأجزت النكاح، وإن كانت قيمتها ومهر مثلها لا يخرجان من الثلث دفع لها مهر مثلها والثلث مما بقي بعد المهر، ثم سعت فيما بقي من قيمتها ولا ميراث لها، وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - النكاح جائز على كل حال؛ لأن المستسعاة عندهما حرة عليها دين فيكون لها مهر مثلها والميراث وعليها السعاية في قيمتها.