رجل له أمة قيمتها ثلثمائة درهم ولا مال له غيرها فأوصى بها لرجل، ثم مات فباعها الوارث بغير محضر من الموصى له فولدت في يد المشتري ولدا قيمته ثلثمائة درهم، ثم جاء الموصى له فلم يجز البيع سلم للمشتري ثلثا الجارية وثلثا الولد وللموصى له ثلث الجارية وتسع الولد ويرد تسعان في الورثة، ولو كانت ازدادت في بدنها فصارت قيمتها ستمائة فثلثاها سالمان للمشتري وثلثها للورثة، ولو أن الجارية نقصت حتى صارت تساوي مائة أخذ الموصى له ثلثها ويرجع على الورثة من قيمتها بأربعة وأربعين وأربعة أتساع درهم تمام ثلث المال، كذا في محيط السرخسي والله أعلم.
[الباب الرابع في إجازة الولد من وصية أبيه في مرض موته]
" الباب الرابع في إجازة الولد من وصية أبيه في مرض موته وإقراره بالدين على نفسه أو على أبيه وما يبدأ به " وإذا مات عن ثلاثة آلاف وابن وأوصى بألفين منها لرجل فأجازها الابن في مرضه، ثم مات ولا مال له غيره فللموصى له ألف بلا إجازة وثلث الألفين أيضا وذلك ثلث مال الابن، ولو أوصى الابن مع الإجازة لوصية أبيه بثلث ماله لآخر فثلث الألفين بين الموصى له الآخر والموصى له الأول نصفان في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما أخماسا ثلاثة أخماسه للموصى له الأول وخمساه للآخر فإن كان وصية الابن عتقا في المرض فهو أولى من إجازة وصية أبيه.
وكذلك لو أقر بدين على نفسه أو على أبيه كان الدين أولى؛ لأن الإجازة من الوارث بمنزلة الوصية والإعتاق في مرضه وصية والوصيتان متى اجتمعتا وإحداهما عتق فالعتق أولى والدين مقدم على الوصية، كذا في محيط السرخسي.
ولو كانت الإجازة من الوارث في صحة الوارث كانت أولى من العتق والإقرار بالدين والوصية، وكذلك لو أجاز وصية أبيه في صحته، ثم أقر على أبيه بدين بدئ بالإجازة فإن بقي شيء كان لأصحاب الدين ولا يضمن الوارث للمقر له بالدين إن كان ما بقي بعد الإجازة يفي بدينه وإن كان لا يفي بالدين ضمن لصاحب الدين مثل ما أجاز، ولو ادعى رجل على أبيه دينا وادعى الموصى له من جهة الميت أنه أجاز وصية أبيه فصدقهما جميعا معا كان الدين أولى ولم يضمن لصاحب الإجازة شيئا سواء صدقهما في حالة المرض أو في حالة الصحة
قال: ولو أن الوارث أجاز وصية أبيه، ثم أقر بدين على نفسه كان الدين أولى، وبعد هذا ينظر إن فضل شيء من الدين يصرف ثلثه إلى الإجازة إذا لم تجز ورثة الميت الثاني ذلك، كذا في المحيط ولو أجاز في المرض، ثم أقر على أبيه بدين وعلى نفسه بدئ بدين الأب، ثم بدينه، ثم بالإجازة، كذا في محيط السرخسي.
رجل له عبد لا مال غيره أعتقه في مرض موته وترك وارثا واحدا ولهذا الوارث عبد قيمته مثل قيمة عبد مورثه لا مال له غير ذلك فأجاز الوارث وصية أبيه وأعتق عبده في مرض موته؛ فثلث العبد الأول يعتق من غير سعاية بلا إجازة وهذا ظاهر، ثم يقسم ثلث ثلثي العبد الأول وثلث جميع العبد الثاني بين العبدين على خمسة أسهم ثلاثة أسهم للعبد الأول وسهمان للعبد الثاني.
مريض له ألفا
درهم لا مال له غير ذلك حضره الموت وأوصى لرجل بألف درهم منهما وأوصى لرجل آخر بالألف الأخرى، ثم مات فأجاز ابنه الوصيتين إحداهما قبل الأخرى في مرضه ولا مال له غير ما ورث فثلث الألفين بين الموصى لهما نصفان بوصية الميت الأول.