رجل قال: برذوني الأشقر وصية لفلان فهذا على ما يملك لا على ما يستفيد، وكذا في قوله: عبدي الأعمى أو السندي أو الحبشي لفلان.
ولو قال: عبيدي لفلان أو براذيني لفلان ولم يضف إلى شيء ولم يسمهم يدخل فيه ما كان له في الحال وما يستفيد قبل الموت.
رجل قال: هذه البقرة لفلان - قال أبو نصر - رحمه الله تعالى -: ليس للورثة أن يعطوه قيمتها، ولو قال: هي للمساكين جاز لهم أن يتصدقوا بقيمتها وبه أخذ الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -، كذا في فتاوى قاضي خان.
ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة من خمسة أسهم وسهم للفقراء وسهم للمساكين، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، كذا في الكافي ولو أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، كذا في الهداية ولو أوصى بثلثه للمساكين؛ له صرفه إلى مسكين واحد عندهما، وعنده لا يصرف إلا إلى مسكينين.
ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقال لآخر: أشركتك وأدخلتك معه فالثلث لهما.
وإن أوصى بمائة لرجل ولآخر بمائة، ثم قال لآخر: أشركتك معهما فله ثلث كل مائة.
ولو أوصى لرجل بأربعمائة ولآخر بمائتين، ثم قال لآخر: أشركتك معهما له نصف ما لكل.
ومن حضره الموت فقال لورثته: لفلان علي دين، فصدقوه فيما قال، ثم مات فإنه يصدق إلى الثلث أي إذا ادعى الدين أكثر من الثلث وكذبته الورثة وهذا استحسان فإن أوصى بوصايا مع ذلك عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة، كذا في الكافي وإذا عزل يقال لأصحاب الوصايا: صدقوه فيما شئتم، ويقال للورثة: صدقوه فيما شئتم، فإذا أقر كل فريق بشيء ظهر أن في التركة دينا شائعا في النصيبين فيؤخذ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا والورثة بثلثي ما أقروا ينفذ إقرار كل فريق في قدر حقه وعلى كل فريق منهما اليمين على العلم إن ادعى المقر له زيادة على ذلك، كذا في الهداية.
إذا أوصى لأجنبي ووارثه كان للأجنبي نصف الوصية وبطلت الوصية للوارث، وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه وللأجنبي حيث لا يصح للأجنبي أيضا، كذا في التبيين.
قال الإمام التمرتاشي - رحمه الله تعالى -: هذا ما ذكره حكم البطلان في الإقرار فيما إذا تصادقا، فأما إذا أنكر الأجنبي شركة الوارث أو الوارث أنكر شركة الأجنبي فالإقرار باطل أيضا، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يصح في حصة الأجنبي، كذا في النهاية.
ولو أوصى له بدابة أو بثوب فإن للورثة أن يعطوه أي دابة وأي ثوب شاءوا، كذا في المحيط.
من كان له ثلاثة أثواب جيد ووسط ورديء فأوصى بكل واحد لرجل فضاع ثوب ولا يدري أيها هو والورثة يجحدون ذلك - فالوصية باطلة ومعنى جحودهم أن يقول
الوارث لكل واحد بعينه: الثوب الذي هو حقك قد هلك فكان المستحق مجهولا وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل المقصود فبطل إلا أن يسلم الورثة الثوبين الباقيين فإن سلموا زال المانع وهو الجحود فيكون لصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود ولصاحب الوسط ثلث الجيد وثلث الأدون ولصاحب الرديء ثلثا الثوب الأدون، كذا في خزانة المفتين.
إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل فإن الدار تقسم فإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله تعالى - نصفه للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع البيت، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى -: مثل ذرع نصف البيت.