أوصى أن يحج عنه فلان فمات فلان فعن محمد - رحمه الله تعالى - يحج عنه غيره إلا أن يقول: لا يحج إلا فلان أو لا يحج غيره ولو مرض المأمور في الطريق فدفع النفقة إلى غيره ليحج عن الميت لم يجز إلا أن يكون الآمر أذن له في ذلك، وينبغي للوصي أن يأذن له في أن يحج غيره إذا مرض هكذا في السراج الوهاج في فصل الحج عن الغير
الحاج عن الميت إذا مرض وأنفق المال كله فليس على الوصي أن يبعث بالنفقة إليه ليرجع إذا قال الوصي للحاج: إن فني المال فاستقرض وعلي قضاء الدين فهو جائز، كذا في المحيط ولو أحرم من الميقات أو دونه فضاع المال فأنفق من مال نفسه حتى قضى المناسك ورجع إلى أهله لم يرجع به على الوصي إلا بأمر القاضي في نفقته، كذا في غاية السروجي شرح الهداية
ولو ضاع مال النفقة بمكة أو بقرب منها أو لم يبق من مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسه كان له أن يرجع في مال الميت، كذا في التتارخانية.
إذا استأجر المأمور بالحج خادما ليخدمه إن كان مثله يخدم نفسه؛ فهو في مال نفسه، وإن كان مثله لا يخدم نفسه؛ فهو في مال الميت. وللمأمور بالحج أن يدخل الحمام ويعطي أجر الحارس وغير ذلك مما يفعله الحاج.
الوصي إذا دفع الدراهم إلى رجل ليحج بها عن الميت ثم أراد أن يسترد المال منه كان له ذلك ما لم يحرم فإذا استرد وطلب المأمور نفقة الرجوع إلى بلده ينظر إن استرد المال لخيانة ظهرت منه؛ فالنفقة في ماله خاصة، وإن استرد لضعف رأيه أو لجهله بأمور المناسك؛ فالنفقة في مال الميت، وإن استرد لا لخيانة، ولا تهمة؛ فالنفقة في مال الوصي هكذا في المحيط.
لو حج عن الميت ثم اعتمر لنفسه لا يضمن النفقة وما دام مشغولا بالعمرة فنفقته في مال نفسه فإذا فرغ منها فنفقته في مال الميت، كذا في غاية السروجي شرح الهداية.