أوصى بحج فأحج الوصي عنه رجلا وهلكت النفقة أو سرقت قبل الخروج أو في الطريق أو في يد الوصي قبل أن يدفع إليه قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يحج من ثلث ما بقي من المال، كذا في التمرتاشي وهكذا في التتارخانية
وإن أوصى بحجج وماله يكفي لحجة واحدة ولا يكفي للثانية؛ يحج عنه واحدة وترد الزيادة إلى الورثة، كذا في غاية السروجي شرح الهداية.
إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وثلثه يبلغ حججا فإن قال: أحجوا عني بثلث مالي حجة واحدة أو قال: حجة، ولم يقل واحدة يحج عنه حجة واحدة، وإن قال أحجوا عني بثلث مالي لم يزد على هذا؛ يحج عنه حججا إلى أن لا يبقى من ثلث ماله شيء والوصي بالخيار إن شاء أحج عنه حججا في سنة واحدة وإن شاء أحج رجلا في كل سنة مرة والأول أفضل، فإن أحج الوصي بالثلث حججا وبقي شيء قليل لا يفي للحج من وطنه ويفي للحج من أقرب المواقيت أو من مكة أو ما أشبه ذلك يأتي بذلك ولا يرد الباقي على الورثة هكذا في المحيط وإن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله في كل سنة حجة لم يذكره في الأصل روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه كالثاني هكذا في غاية السروجي شرح الهداية
ولو قال الميت للوصي: ادفع المال إلى من يحج عني؛ لم يكن للوصي أن يحج بنفسه، ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوصي أن يحج بنفسه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة وهم كبار؛ جاز، وإن لم يجيزوا؛ لا يجوز
وإذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه
الوارث أو الأجنبي لا يجوز. وإذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فإن أحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في مال الميت جاز وله أن يرجع في مال الميت وكذا الزكاة والكفارة ولو فعل ذلك أجنبي؛ لا يجوز. ولو أوصى بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه؛ جاز للميت عن حجة الإسلام، كذا في فتاوى قاضي خان
وإذا أوصى الميت للحاج بما فضل في يده بعد الرجوع تجوز وصيته له ويحل له الفضل بالوصية وهو الأصح ولو أوصى بأن يحج عنه بمائة درهم فإنه يحج عنه من حيث يبلغ ولو كانت المائة لا تخرج من ثلث ماله فإنه يحج عنه بقدر ثلث ماله من حيث يبلغ ولا تبطل الوصية، وكذلك إذا أوصى بأن يحج عنه بهذه المائة بعينها وقد هلك منها درهم أو أكثر فإنه يحج عنه بالباقي ولا تبطل الوصية هكذا في شرح الطحاوي
ولو أوصى لرجل بألف وأوصى بألف للمساكين وأوصى بأن يحج عنه بألف حجة الإسلام وثلثه يبلغ ألفي درهم يقسم الثلث بينهم أثلاثا ثم ينظر إلى حصة المساكين فيضاف إلى حجته حتى يكمل فما فضل فهو للمساكين، ولو أوصى بأن يحج عنه بألف درهم وذلك النقد لا يروج في الحج فللوصي أن يصرفها إلى الدراهم التي تروج في الحج وإن شاء يدفع الدنانير بقيمتها
لو أمر الوصي رجلا أن يحج عن الميت في هذه السنة وأعطاه النفقة فلم يحج حتى مضت السنة وحج من قابل جاز عن الميت ولا يضمن النفقة، كذا في محيط السرخسي
الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن الميت ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيادة فهو حرام عن النساء فيرجع بغير إحرام بنفقته ويقضي ما بقي، كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحج
وإن أفسد حجه بجماع قبل الوقوف؛ رد ما بقي في يده من المال وضمن ما أنفق في الطريق ويقضي الحاج من مال نفسه حجة وعمرة، وأما إذا جامع بعد الوقوف لا، يفسد حجه ولا يضمن النفقة وعليه الدم في ماله، كذا في السراج الوهاج