وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما تصح، كذا في الاختيار شرح المختار.
ولا تصح وصية الهازل والمكره والخاطئ، كذا في البدائع.
وصية الحر العاقل رجلا كان أو امرأة جائزة ولا تجوز وصية الصبي المحجور الذي بلغ غير رشيد قياسا وتجوز استحسانا ووصية ابن السبيل الذي هو غائب عن ماله جائزة، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أوصى الصبي أو المكاتب ثم بلغ أو أعتق وأجاز تصح بطريق الابتداء.
وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية ومن أوصى بأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء، كذا في الكافي.
وإذا أوصى الرجل لما في بطن امرأة ثم وضعت بعد موته وبعد الوصية بشهر ولدا ميتا فلا وصية له وإن ولدت حيا ثم مات فالوصية جائزة من الثلث وتكون ميراثا بين ورثته، وإن ولدت اثنين أحدهما حي والآخر ميت فالوصية للحي منهما، وإن ولدتهما حيين ثم مات أحدهما فإن الوصية لهما نصفان وحصة الذي مات منهما ميراث لورثته، كما في الميراث.
وإذا أوصى فقال: إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية بألف درهم وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفي درهم فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما وولدت غلاما بعد ذلك بيومين أو ثلاثة؛ فالوصية بهما جميعا من الثلث. فرق بين هذا وبين ما إذا قال: إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألفان وإن كان جارية فلها ألف، فولدت غلاما وجارية في بطن واحد لأقل من ستة أشهر من يوم يموت - لم يكن لواحد منهما شيء من الوصية. ثم في المسألة الأولى إذا ولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر فالورثة يعطون أي الغلامين وأية الجاريتين شاءوا، كذا في المحيط.
ويصح للموصي الرجوع عن الوصية، ثم الرجوع قد يثبت صريحا وقد يثبت دلالة فالأول بأن يقول: رجعت أو نحوه والثاني بأن يفعل فعلا يدل على الرجوع، ثم كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك فإذا فعله الموصي كان رجوعا، وكذا كل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليمه إلا بها فهو رجوع إذا فعله، وكذا كل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع إذا ثبت هذا فنقول: إذا أوصى بثوب ثم
قطعه وخاطه أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو بحديد فاتخذه إناء فهو رجوع. ولو أوصى بسويق فلته بسمن أو بدار فبنى فيها أو بقطن فحشا به أو ببطانة فبطن بها قباء أو بظهارة فظهر بها ثوبا بطلت الوصية، كذا في الكافي.
والوصية على أربعة أوجه: في وجه يحتمل الفسخ من جهة القول والفعل جميعا، وفي وجه يحتمل الفسخ من جهة القول دون الفعل، وفي وجه يحتمل من جهة الفعل دون القول، وفي وجه لا يحتمله بهما جميعا. أما الأول فهو الوصية بالعين لرجل فسخها من جهة القول أن يقول: فسخت الوصية أو رجعت ومن جهة الفعل أن يبيعه أو يعتقه أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه، والذي لا يمكن الفسخ بهما هو التدبير المطلق، والذي يجوز بالقول دون الفعل الوصية بثلث ماله أو بربعه لو رجع عنه يجوز. ولو أخرجه عن ملكه لا تبطل الوصية وتنفذ من ثلث الباقي، والذي يجوز من جهة الفعل دون القول هو التدبير المقيد لو رجع بالفعل يصح بأن يبيعه ولا يصح بالقول، كذا في خزانة المفتين.
وإذا أوصى بتبر فضة ثم صاغ منه قلبا أو خاتما أو ما أشبه ذلك؛ كان رجوعا، وهذا الجواب عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ظاهر فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يجب أن لا يكون رجوعا وهو الصحيح، كذا في المحيط.