وإذا أوصى الرجل لرجلين لكل واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبد فشهد الموصى لهما بالثلث على الموصى له بالعبد أنه قاتل فشهادتهما باطلة، وكذلك لو شهدا على وارث أو على أجنبي أنه قتله خطأ.
وإذا أعتق الرجل في مرضه صبيا صغيرا لا مال له غيره ثم قتل الصبي مولاه عمدا فعليه أن يسعى في قيمتين يرفع له من ذلك الثلث وصيته ويسعى فيما بقي ولو كان كبيرا فقتل مولاه خطأ سعى في قيمتين للورثة ولا وصية له، وهذا كله قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فأما عندهما عليه السعاية في قيمته لرد الوصية والدية على العاقلة، كذا في المبسوط
ولو أوصى لابن وارثه جاز، وكذا لو أوصى لمكاتب نفسه أو لمدبر نفسه جاز الكل استحسانا.
وتجوز الوصية لوالد قاتله وإن علوا، وكذلك لولد قاتله وإن سفل ولمكاتب هؤلاء وعبيدهم ومدبريهم، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا أوصى لمملوك رجل أن ينفق عليه كل شهر عشرة قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى -: تكون الوصية للعبد ويدور معه حيثما دار بيع أو عتق. وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز وإن عتق العبد ثم أجاز فإجازته باطلة.
ولو أوصى لفرس فلان ينفق عليه كل شهر عشرة فالوصية لصاحب الفرس فلو نفق أو باعه بطلت الوصية، كذا في الظهيرية.
ويجوز أن يوصي المسلم للذمي وبالعكس، كذا في الكافي.
ولا تصح.
الوصية لحربي غير مستأمن من ذمي، كذا في البدائع.
ولو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا تجوز هذه الوصية، وإن أجازت الورثة فإن خرج الحربي الموصى له إلى دار الإسلام بأمان وأراد أخذ وصيته لم يكن له من ذلك شيء، وإن أجازت الورثة هذا إذا كان الموصي في دار الإسلام والموصى له حربي في دار الحرب، وأما إذا كان الموصي في دار الحرب أيضا فقد اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فيه، كذا في المحيط.
وإذا أوصى للحربي المستأمن في دار الإسلام ذكر أن الوصية تجوز من الثلث من غير إجازة الورثة، وفيما زاد على الثلث يحتاج إلى إجازة الورثة، وكذا لو وهب له أو تصدق عليه بصدقة التطوع هكذا ذكر في ظاهر الرواية، كذا في التتارخانية.
ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان.
ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئه الغرماء، كذا في الهداية.
ولا تصح الوصية إلا ممن يصح تبرعه فلا تصح من المجنون والمكاتب والمأذون، وكذا لو أوصى المجنون ثم مات بعد الإفاقة لعدم الأهلية حالة المباشرة، كذا في الاختيار شرح المختار.
ولا تصح وصية المكاتب وإن ترك وفاء، كذا في الهداية وصية المكاتب ثلاثة أقسام: قسم باطل بالإجماع وهو الوصية بعين من أعيان ماله، وقسم يجوز بالإجماع وهو ما إذا أضاف الوصية إلى ما يملكه بعد العتق بأن قال: إذا عتقت فثلث مالي وصية لفلان، حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره ثم مات كان للموصى له ثلث ماله، وقسم مختلف فيه وهو ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي لفلان، ثم عتق فالوصية باطلة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما جائزة، كذا في التبيين.
ولا تجوز وصية الصبي عندنا إذا لم يكن مراهقا وكذا إذا كان مراهقا، كذا في فتاوى قاضي خان وسواء كان الصبي مأذونا في التجارة أو محجورا، كذا في البدائع سواء مات قبل الإدراك أو بعد الإدراك، كذا في الكافي وكذا لو قال: إن أدركت فثلثي لفلان وصية لا تصح؛ لعدم الأهلية فلا يمكن تنجيزا ولا تعليقا.