ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال، كذا في خزانة المفتين.
ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة، ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صح في حصة الأجنبي ويتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان.
ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد
له ابن صحت الوصية للأخ، ولو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ، كذا في التبيين.
وكل ما جاز بإجازة الوارث فإنه يملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا حتى يتم بغير قبض، ولا يمنع الشيوع صحة الإجازة وليس للوارث أن يرجع فيه، كذا في الكافي.
ولو كان المجيز مريضا وهو بالغ إن برأ من ذلك المرض صحت إجازته وإن مات في ذلك المرض فإن إجازته بمنزلة ابتداء الوصية، حتى إن الموصى له لو كان وارثا لا يجوز إلا أن يجيزه ورثة المريض، ولو كان أجنبيا يجوز ويعتبر ذلك من الثلث، كذا في المحيط.
ولو أجاز البعض ورد البعض يجوز على المجيز بقدر حصته وبطل في حق غيره، كذا في الكافي وفي كل موضع يحتاج إلى الإجازة إنما يجوز إذا كان المجيز من أهل الإجازة نحو ما إذا أجازه وهو بالغ عاقل صحيح، كذا في خزانة المفتين.
وإذا أوصى لمكاتب وارثه أو لمكاتب عبده فهو باطل، كذا في المبسوط.
ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا، كذا في الهداية سواء أوصى له قبل الجراحة أو بعدها فإن أجازت الورثة الوصية للقاتل جازت في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، كذا في المبسوط ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا جازت له الوصية وإن لم تجز الورثة.
ولو أوصى لقاتله وليس له وارث سوى القاتل جازت الوصية في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -.
ولو أوصى لمكاتب قاتله أو لمدبر قاتله أو لأم ولد قاتله لا تجوز إلا بإجازة الورثة، كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا ضربت المرأة الرجل بحديدة أو بغير حديدة فأوصى لها ثم تزوجها فلا ميراث لها ولا وصية، وإنما لها مقدار صداق مثلها من المسمى وما زاد على ذلك فهو في معنى الوصية فيبطل بالقتل.
ولو اشترك عشرة في قتل رجل أحدهم عبده وأوصى لبعضهم بعد الجناية وأعتق عبده فالوصية باطلة إلا أن العتق بعدما نفذ لا يمكن رفعه فيكون الرد بإيجاب السعاية عليه في قيمته والعفو عن القاتل في دم العمد جائز ولو كان خطأ فعفا عنه كان هذا منه وصية لعاقلته فيجوز من الثلث وإذا أوصى لعبده بثلث ماله صحت الوصية فإن قتله العبد فوصيته باطلة غير أنه يعتق ويسعى في قيمته. وعلى هذا المدبر إذا قتل مولاه عمدا أو خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لرد الوصية وعليه في العمد القصاص.
ولو أوصى لرجل بوصية فقامت البينة عليه أنه قاتل وصدقهم بذلك بعض الورثة وكذبهم بعضهم فإنه يبرأ من حصة الذين كذبوا من الدية ويجوز وصيته في حصتهم من الثلث ويلزمه حصة الذين صدقوا من الدية ويبطل وصيته من الدية في حصتهم من الثلث.
وإذا أوصى الرجل لرجلين بوصية وأقام كل واحد من ورثته البينة على أحد الموصى لهما أنه قتل صاحبهما خطأ كان على كل واحد منهما خمسة آلاف للذي أقام عليه البينة ولا وصية له في حصة الذي أقام عليه البينة بالقتل وتجوز له الوصية في حصة الآخر بالحساب.