ولا مسببه أن يجرحه بخشب عظيم، فيموت لا يجب القصاص كذا في خزانة المفتين.
صبي عاقل أشلى كلبا على غنم آخر فنفرت وذهبت ولا يدري أين ذهبت لم يضمن، كذا في القنية.
رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر، ولو مات أحدهما كان على عاقلة الآخر نصف الدية، كذا في فتاوى قاضي خان.
دخلت دابته زرع غيره تفسده فلو دخل ليخرجها يفسده أيضا لكن أقل من الدابة يجب عليه إخراجها ويضمن ما أتلف، ولو كانت دابة غيره لا يجب عليه ولو أخرجها فهلكت لا يضمن رأى حماره يأكل حنطة غيره فلم يمنعه حتى أكلها ففيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه يضمن، كذا في القنية.
رجل بعث غلاما لإنسان في حاجة له بغير إذن سيده ثم إن الغلام رأى صبيانا يلعبون فانتهى إليهم وارتقى فوق بيت فوقع منه فالضمان على المرسل لأنه باستعمال العبد صار غاصبا، كذا في خزانة المفتين.
ولو ضرب أنثى رجل فانتفحت إحداهما أو كلاهما ففيه حكومة عدل، كذا في القنية.
وفي الجامع الأصغر غصب مربطا وشد فيه دوابه فأخرجها مالك المربط صار ضامنا.
وفي العيون قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا استهلك رجل حمار غيره أو بغله بقطع يده أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه وسلمه إليه وإن شاء حبسه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى، كذا في الفصول العمادية والله سبحانه أعلم.
[كتاب الوصايا وفيه عشرة أبواب]
[الباب الأول في تفسير الوصية وشرط جوازها وحكمها]
(كتاب الوصايا)
(وفيه عشرة أبواب)
(الباب الأول في تفسيرها وشرط جوازها وحكمها ومن تجوز له الوصية ومن لا تجوز وما يكون رجوعا عنها) الإيصاء في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يعني بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة، كذا في التبيين أما ركنها فقوله أوصيت بكذا لفلان وأوصيت إلى فلان، كذا في محيط السرخسي والوصية مستحبة هذا إذا لم يكن عليه حق مستحق لله تعالى وإن كان عليه حق مستحق لله تعالى كالزكاة أو الصيام أو الحج أو الصلاة التي فرط فيها فهي واجبة، كذا في التبيين ويشترط في الوصية القبول صريحا أو دلالة وذلك بأن يموت الموصى له قبل الرد والقبول فيكون موته قبولا فترثها ورثته، كذا في الوجيز للكردري قبول الوصية إنما يكون بعد الموت فإن قبلها في حال حياة الموصي أو ردها فذلك باطل وله القبول بعد الموت، كذا في السراجية القبول بالفعل كتنفيذ وصية أو شراء شيء لورثته أو قضاء دين كقبوله بالقول، كذا في محيط السرخسي.
وشرطها كون الموصي أهلا للتمليك والموصى له أهلا للتملك والموصى به بعد الموصي مالا قابلا للتمليك
وحكمها أن يملكه الموصى له ملكا جديدا كما يملك بالهبة، كذا في الكفاية.
ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء، كذا في الهداية والأفضل لمن له مال قليل أن لا يوصي إذا كانت له ورثة والأفضل لمن له مال كثير أن لا يتجاوز عن الثلث فيما لا معصية فيه، كذا في خزانة المفتين.
والموصى به يملك بالقبول فإن قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي يثبت الملك له في الموصى به قبضه أو لم يقبضه وإن رد الموصى له الوصية بطلت برده عندنا، كذا في الكافي.
ثم تصح الوصية لأجنبي من غير إجازة الورثة، كذا في التبيين ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته، كذا في الهداية.