أخذ بيد رجل، فجذب الرجل يده، فانفلتت يده إن كان أخذ يده للمصافحة، فلا أرش عليه من اليد، وإن كان غمزها، فتأذى فجذبها، فأصابه ذلك ضمن أرش اليد كذا في الظهيرية.
ولو أن رجلا أخذ بيد رجل، فجذب الآخر يده، فسقط الجاذب، فمات نظرت إن كان أخذها ليصافحه، فلا شيء عليه، وإن أخذها ليعصرها، فآذاه، فجذبها ضمن الممسك لها ديته، وإن انكسرت يد الممسك لم يضمن الجاذب كذا في السراج الوهاج.
ولو أن رجلا أمسك رجلا حتى قتله رجل قتل الذي ولي القتل، وحبس الممسك في السجن، وعوقب كذا في الظهيرية.
ومن أمسك رجلا حتى جاء آخر، وأخذ دراهمه فضمان الدراهم على الآخذ عندنا لا على الممسك كذا في المحيط.
رجل جلس على ثوب إنسان، وهو لا يعلم به، فقام صاحب الثوب، فانشق ثوبه من جلوسه، فإنه يضمن نصف الثوب كذا في خزانة المفتين.
رجل دخل على رجل، فأذن له في الجلوس على وسادة، فجلس عليها، فإذا بجنبها قارورة، وفيها دهن لا يعلم، فاندقت، وذهب الدهن ضمن الجالس الدهن، وما تخرق من الوسادة وفسد، ولو كانت القارورة تحت ملاءة قد غطاها، فأذن بالجلوس عليها، فلا ضمان على الجالس، وإن أذن له بالجلوس على سطح، فانخسف به، فوقع على مملوك الآذن ضمن قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - قال بعض مشايخنا: لا ضمان على الجالس في الوسادة كما في الملاءة قال: هو أقرب إلى القياس، وبه نأخذ كذا في الذخيرة.
وفي إجارات القدوري إذا دعا الرجل قوما إلى منزله، فمشوا على بساطه أو جلسوا على وسادته، فتخرق لم يضمنوا، ولو وطئوا آنية، وثوبا لا يبسط مثله ضمنوا، ولو قلبوا إناء بأيديهم، فانكسر لم يضمنوا، ولو كان متقلدا سيفا، فخرق السيف الوسادة لم يضمن كذا في المحيط.
وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر فيمن حضره ضيف، فأمر الضيف أن يجلس على وسادة، فجلس، فإذا تحت الوسادة صبي صغير لصاحب الدار، فمات بقعوده فإن الضيف يضمن ديته، ولو كان تحت الوسادة مملوك صغير لصاحب الدار لا يضمن، وكذلك إذا كان تحت الوسادة إناء من زجاج لغيره، فالجواب فيه كالجواب في الصبي كذا في الذخيرة.
فصد غيره، وهو نائم، فسال منه الدم حتى مات، فعليه القصاص كذا في القنية.
في المنتقى: رجل قال قتلت فلانا، ولم يسم عمدا، ولا خطأ قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله كذا في الذخيرة.
في الفتاوى عن خلف قال: سألت أسد بن عمرو عمن ضرب
آخر بيده أو رجله، ومات منه قال: هذا شبه العمد، وقال الحسن كذلك إذا ألح في الضرب حتى مات، فأما لو ضربه بزاجره لا يخاف عن مثله الموت، ومع هذا مات، فهو خطأ قال أبو الليث الكبير قول أسد أحب إلي كذا في المحيط.
في المنتقى عن محمد - رحمه الله تعالى - قال في رجل قصد أن يضرب آخر بالسيف، فأخذ المضروب السيف بيده، فجذب صاحب السيف السيف عن يده، فقطع السيف أصابع الرجل قال: إن كان من غير المفاصل، فعلى الجاذب الدية، وإن كان من المفاصل، فعليه القصاص كذا في الذخيرة.
رجل قتل عبد رجل عمدا، فقال السيد: أبرأتك عن عبدي لا يكون مبرئا له عن قيمته، وعليه القيمة كذا في المحيط.
لو أمر رجلا بنزع سنه لوجع أصابه، وعين السن، والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول للآمر، فإذا حلف، فالدية في ماله لأنه عامد، وسقط القصاص للشبهة كذا في القنية.