ولو خرج المأمور بالحج قبل أيام الحج ينبغي أن ينفق من مال الآمر إلى بغداد أو إلى الكوفة ثم يقيم بها وينفق من مال نفسه حتى جاء أوان الحج ثم يرتحل وينفق من مال الميت حتى يتحقق السبب وهو الإنفاق في الطريق من مال الميت، كذا في محيط السرخسي
ولو أن الحاج عن الغير تشاغل بحوائج نفسه حتى فاته الحج؛ ضمن المال فإن حج بمال نفسه عن الميت من عام قابل أجزأه، وإن فاته الحج بآفة سماوية أو سقط من البعير قال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يضمن النفقة الماضية ونفقته في رجوعه في ماله خاصة، كذا في السراج الوهاج والمأمور بالحج إذا أخذ طريقا آخر أبعد وأكثر نفقة فإن كان الحاج يسلكه فله ذلك، كذا في محيط السرخسي.
[الباب الخامس عشر في الوصية بالحج]
(الباب الخامس عشر في الوصية بالحج) من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهي نية الحج وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره لا تطوعا وأن يكون راكبا لا ماشيا ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث بأن أوصى أن
يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يحج عنه هكذا في البدائع فإن لم يبين مكانا يحج عنه من وطنه عند علمائنا، وهذا إذا كان ثلث ماله يكفي للحج من وطنه فأما إذا كان لا يكفي لذلك فإنه يحج عنه من حيث يمكن الإحجاج عنه بثلث ماله، كذا في المحيط.
ولو لم يكن له وطن فإنه يحج عنه من الموضع الذي مات فيه، كذا في شرح الطحاوي وإذا كان له أوطان شتى؛ يحج عنه من أقرب أوطانه إلى مكة بلا خلاف لا من أبعد أوطانه هكذا في التتارخانية.
وإن أوصى أن يحج عنه من موضع، كذا من غير بلده؛ يحج عنه من ثلث ماله من ذلك الموضع الذي بين، قرب من مكة أو بعد عنها وما فضل في يد الحاج عن الميت بعد النفقة في ذهابه ورجوعه فإنه يرده على الورثة لا يسعه أن يأخذ شيئا مما فضل هكذا في البدائع
ولو أحج عنه من غير وطنه مع إمكان الإحجاج من وطنه من ثلث ماله فإن الوصي يكون ضامنا ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانيا إلا إذا كان المكان الذي أحج منه قريبا إلى وطنه من حيث يبلغ إليه ويرجع إلى وطنه قبل الليل فحينئذ لا يكون ضامنا ولو أحج عنه من موضع وفضل عنه من ثلث ماله وتبين أنه كان يبلغ أبعد منه؛ فإن الوصي يكون ضامنا ويحج عنه من حيث يبلغ إلا إذا كان الفضل يسيرا من زاد وكسوة فلا يكون مخالفا ويرد الفضل على الورثة، كذا في الظهيرية.
فإن خرج من بلده إلى بلد أقرب من مكة فإن خرج لغير الحج حج عنه من بلده في قولهم جميعا وإن خرج للحج فمات في بعض الطريق وأوصى أن يحج عنه فكذلك في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: يحج من حيث بلغ، كذا في البدائع وفي الزاد والصحيح قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في المضمرات
وإذا خرج للحج وأقام في بعض البلاد حتى تحولت السنة فمات به وأوصى بأن يحج عنه يحج عنه من بلده في قولهم جميعا، كذا في غاية السروجي شرح الهداية
وإذا أوصى بأن يحج عنه فمات الحاج في طريق الحج يحج عنه من منزله بثلث ما بقي من ماله وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في التبيين هذا إذا كان الثلث يكفي للحج من منزله فإن لم يكف حج عنه من حيث بلغ استحسانا، كذا في النهر الفائق