ولو أن أهل عطاء الكوفة جنى رجل منهم جناية، وقضي بها على عاقلته ثم ألحق قوم بقومه من أهل البادية أو من أهل المصر لم يكن لهم ديوان عقلوا معهم، ودخلوا فيما قضي، وفيما لم يقض، ولم يدخلوا فيما أدوا قبل ذلك كذا في الظهيرية.
ومن أقر بالقتل خطأ، ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي، ولو تصادق القاتل، وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالكوفة بالبينة، وكذبتهما العاقلة، فلا شيء على العاقلة، ولم يكن عليه في ماله شيء إلا أن يكون له عطاء معهم، فحينئذ يلزمه بقدر حصته كذا في الكافي. وذكر في المعاقل أن البينة على القتل الذي يوجب الدية على العاقلة لا تقبل عند غيبة العاقلة كذا في الظهيرية.
رجل أقر عند القاضي أنه قتل فلانا خطأ، فأقام ولي القتيل بينة أن المدعى عليه قتله تقبل هذه الشهادة، ويقضى بالدية على العاقلة، وإقرار المدعى عليه بالقتل لا يمنع قبول هذه البينة لأن البينة تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه، ونظائر هذا كثيرة كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن قال الولي بعد إقراره: لا أعلم ببينة، فاقض لي بها عليه في ماله، فقضى القاضي بها في مال المقر ثم وجد ولي الجناية بينة، فأراد أن يحول ذلك إلى العاقلة لم يكن له ذلك، ولو قال الولي: لا تعجل بالقضاء في ماله لعلي أجد بينة، فأخره القاضي ثم، وجد بينة قضى له على العاقلة كذا في المبسوط.
وعاقلة المعتق قبيلة مولاه، ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه، وقبيلته كذا في الكافي.
وإذا كانت المرأة حرة مولاة لبني تميم تحت عبد لرجل من همدان، فولدت غلاما فعاقلة الابن عاقلة أمه، فإن جنى جناية، فلم يقض بها القاضي على عاقلة الأم حتى عتق الأب، فإن القاضي يحول، ولاءه إلى موالي أبيه ثم يقضي
بالجناية التي قد جناها على عاقلة أمه، ولا يحولها عنهم، وكذلك لو حفر بئرا قبل عتق أبيه ثم سقط فيها إنسان بعد عتق أبيه فالخصم في ذلك حين يقضى بالدية عاقلة الأم إن كان الجاني بالغا، وإن كان صغيرا، فأبوه كذا في المبسوط.
ولو والى رجلا ثم قتل رجلا خطأ ثم تحول عنه قبل أن يعقل عنه كانت الدية على الثاني كذا في محيط السرخسي.
حربي أسلم، ووالى مسلما في دار الإسلام ثم جنى جناية عقلت عنه عاقلة الذي والاه ثم لا يكون له أن يتحول بولائه بعد الجناية، فإن عقلوا عنه أو لم يقض بها حتى أسر أبوه من دار الحرب، فاشتراه رجل، وأعتقه جر، ولاء ابنه ثم لا يرجع عاقلة الذي كان، والاه على عاقلة موالي الأب بشيء، وكذلك لو حفر بئرا قبل أن يؤسر أبوه ثم وقع فيها إنسان بعد عتق الأب فإن ذلك على عاقلة الذي والاه دون عاقلة أبيه كذا في المبسوط.
ذمي أسلم، ولم يوال أحدا حتى قتل قتيلا خطأ، فلم يقض به حتى، والى رجلا من بني تميم ثم جنى جناية أخرى، فإنه يقضى بالجنايتين على بيت المال، وبطل موالاته كذا في الظهيرية.
ولو حفر بئرا ثم، والى رجلا ثم، وقع في البئر رجل كانت ديته في ماله، ولا يعقل عنه بيت المال بخلاف ما لو رمى بسهم أو حجر خطأ، فقبل الإصابة عاقده ثم، وقعت الرمية، فقتلت رجلا وجب العقل في بيت المال كذا في محيط السرخسي.
ولو أن امرأة مسلمة مولاة لبني تميم جنت جناية أو حفرت بئرا، فلم يقض بالجناية حتى ارتدت، ولحقت بدار الحرب ثم سبيت، فأعتقها رجل من همدان ثم، وقع في البئر رجل، فمات قضي بتلك الجناية على بني تميم كذا في المبسوط.