ولو أن أخوين لأب، وأم ديوان أحدهما بالكوفة، وديوان الآخر بالبصرة لم يعقل أحدهما عن صاحبه، وإنما يعقل عن كل واحد منهما أهل ديوانه كذا في المبسوط.
ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم، وقراهم، ومن كان منزله بالبصرة، وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة كذا في الكافي.
وإذا قتل الرجل خطأ، فلم يرفع إلى القاضي حتى مضت سنون ثم رفع إليه، فإنه يقضي بالدية على عاقلته في ثلاث سنين من يوم يقضي، فإن كانوا أهل ديوانه قضى بذلك في عطياتهم، ويجعل الثلث في أول عطاء يخرج لهم بعد قضائه، وإن لم يكن بين القتل، وقضائه، وبين خروج عطياتهم إلا شهر أو أقل من ذلك، والثلث الثاني في العطاء الآخر إذا خرج إن أبطأ بعد الحول أو عجل قبل السنة، وكذلك الثلث الثالث كذا في المبسوط. فإن عجل لهم عطية ثلاث سنين بمرة واحدة مما وجب بعد القضاء بالدية، فالدية كلها في ذلك معجلة، ولو خرج له عطاء وجب قبل القضاء بالدية لم يكن فيه شيء، واستعقلت الدية في الأعطية المستقبلة بعد القضاء، وإن خرج لكل ستة أشهر وجب فيه سدس الدية، وفي كل أربعة أشهر تسع الدية كذا في محيط السرخسي. وإن كان
عاقلة الرجل أصحاب رزق قضى عليهم بالدية في أرزاقهم، فإن خرجت لهم أرزاق أشهر مضت قبل القضاء بالدية لا يؤخذ من ذلك شيء، وإن خرجت لهم أرزاق أشهر مضت بعد القضاء يؤخذ منها الدية بالحصة، فينظر إن كانت أرزاقهم تخرج في كل شهر يؤخذ من رزق كل شهر نصف سدس ثلث الدية كذا في المحيط. فإن خرج الرزق بعد قضاء القاضي بيوم أو أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر، وإن كان لهم أرزاق في كل شهر، وعطاء في كل سنة فرضت عليهم الدية في عطياتهم دون أرزاقهم كذا في الكافي.
الفرق بين الرزق، والعطاء هو أن الرزق ما يفرض للناس في مال بيت المال مقدرا بالحاجة والكفاية يفرض له ما يكفيه في كل شهر، وكل يوم، والعطاء ما يفرض في كل سنة، ويقدر بجده، وعنائه في باب الدين لا بالحاجة، والكفاية كذا في محيط السرخسي.
ولو كان القاتل من أهل الكوفة، وله بها عطاء، فلم يقض بالدية على عاقلته حتى حول ديوانه إلى البصرة فإنه يقضي بالدية على عاقلته من أهل البصرة كذا في المبسوط. .
ولو قضى بالدية على عاقلته بالكوفة في ثلاث سنين، فأخذ منه ثلث الدية أو لم يؤخذ ثم حول اسمه عنهم، فجعل في ديوان أهل البصرة كان العقل على ديوان أهل الكوفة، ولا يحول إلى ديوان أهل البصرة إلا أنه يؤخذ من عطائه بالبصرة حصته كذا في المحيط.
وإن كان مسكنه بالكوفة، وليس له عطاء، فقتل رجلا خطأ فلم يقض عليه حتى تحول من الكوفة، واستوطن البصرة، فإنه يقضى بالدية على عاقلته بالبصرة، ولو قضي بها على عاقلته بالكوفة لم ينتقل عنهم، وكذلك البدوي إذا لحق بالديوان بعد القتل قبل القضاء يقضى بالدية على أهل الديوان، وإن كان ذلك بعد القضاء على عاقلته بالبادية لم يتحول عنهم كذا في الكافي.
إذا قتل البدوي رجلا من أهل الحضر خطأ فعليه مائة من الإبل في البادية في عشيرته، وقومه يجمع ذلك له عرفاؤه، ويؤمر ولي الدم بالخروج إليهم حتى يستوفي ذلك منهم في بلادهم كذا في المحيط.
ولو أن رجلا من أهل البادية جنى جناية، فلم يقض بها حتى نقله الإمام، وقومه، فجعلهم أهل عطاء، وجعل عطاءهم الدنانير ثم رفع إلى القاضي قضى عليهم بالدنانير دون الإبل كذا في الظهيرية ولو كان قضى عليهم بمائة من الإبل ثم نقله الإمام، وقومه إلى العطاء، وجعل عطاءهم الدنانير أخذوا بالإبل أو بقيمتها، وإذا لم يكن لهم مال غير العطايا أخذت قيمة الإبل من عطياتهم قلت القيمة أو كثرت كذا في شرح المبسوط.