ولو وجد الرجل قتيلا في دار عبده المأذون كانت القسامة، والدية على عاقلة المولى كان العبد مديونا أو لم يكن كذا في فتاوى قاضي خان.
العبد المرهون إذا وجد قتيلا في دار الراهن أو المرتهن فالقيمة على رب الدار دون العاقلة كذا في خزانة المفتين.
ولو وجد قتيل في دار من لا تقبل شهادته له أو امرأة في دار زوجها ففيه قسامة، ودية، ولا يحرم الإرث كذا في محيط السرخسي
وإذا وجد القتيل في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحد فإن الأيمان تكرر على المرأة حتى تحلف خمسين يمينا ثم تفرض الدية على أقرب القبائل منها، وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قول محمد وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - الأول كذا في شرح المبسوط، وأما إذا كانت عشيرتها حضورا تدخل معها في القسامة كذا في الكفاية ولو وجد قتيل في قرية لامرأة فعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - عليها القسامة تكرر الأيمان عليها، وعلى عاقلتها الدية، وعاقلتها أقرب القبائل إليها في النسب قال المتأخرون من أصحابنا: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة كذا في الكافي.
، وأجمعوا أن القتيل إذا وجد في دار صبي فإنه لا يكون على الصبي قسامة، وإنما تجب الدية، والقسامة على عاقلته، وأجمعوا أنه إذا وجد في دار مجنون أنه لا قسامة على المجنون، وإنما القسامة والدية على عاقلته كذا في الذخيرة.
ولو وجد قتيل في قرية أو دار لأيتام فإن كان فيهم كبير، فالقسامة عليه، والدية على عاقلتهم، وإن لم يكن فيهم كبير، فالقسامة والدية على عاقلتهم كذا في محيط السرخسي.
وإذا وجد القتيل في دار ذمي فالقسامة عليه يكرر عليه خمسون يمينا، فإذا حلف إن كان له عاقلة، وكانوا يتعاقلون فيما بينهم، فعلى العاقلة الدية، وإلا تجب الدية في ماله كذا في الذخيرة. لو وجد قتيل في دار ابنه، وبنته، وهي بينهما نصفان، فادعى كل واحد القتل على صاحبه فللابن ثلث الدية على عاقلتها، وعاقلتها عاقلته، ولها السدس على عاقلة أخيها، ولو ادعى الابن القتل على زوج أخته، فلا شيء له كذا
في خزانة المفتين.
وفي مجموع النوازل: لو وجد الرجل قتيلا في دار ابنه، وقد كان قال قبل موته، وهو مجروح: قتلني فلان فقد أبرأ عاقلة ابنه من الدية إلا أنه لا يبطل عن الابن ما عليه من ذلك إذا كان من أهل العطاء خمسة دراهم أو أقل من ذلك، وفيه أيضا إذا وجد الضيف في دار المضيف قتيلا، فهو على رب الدار عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إن كان نازلا في بيت على حدة، فلا دية، ولا قسامة، وإن كان مختلطا، فعليه الدية، والقسامة كذا في المحيط ولو وجد في دار وارثه لا وارث له غيره لم تعقل عاقلته له كذا في خزانة المفتين
وإذا وجد الرجل قتيلا في نهر يجري فيه الماء إن كان النهر عظيما كالفرات، ونحوه، فإن كان يجري به الماء، وكان موضع انبعاث الماء في دار الحرب، فدمه هدر سواء كان يجري في وسطه أو في شطه، وإن كان موضع انبعاث الماء في دار الإسلام تجب الدية في بيت المال، وإن كان محتبسا على شط من شطوطه لا يجري به الماء، فهو على أقرب القرى، وهذا إذا كان أقرب القرى إلى هذا الشط بحيث يسمع أهلها الصوت منه، فأما إذا كان بحيث لا يسمع منه الصوت لا يجب عليهم شيء، وإنما يجب في بيت المال، وإن كان النهر صغيرا لأقوام معروفين تجب القسامة على أصحاب النهر، والدية على عواقلهم هكذا في الذخيرة. والفرق في النهر الصغير والكبير ما عرف بالشفعة كل نهر يستحق به الشفعة، فهو صغير، وما لا يستحق به الشفعة نحو الفرات، والجيحون، فهو عظيم كذا في، فتاوى قاضي خان.