قال في الجامع: دار مملوكة لأحد عشر رجلا عشرة منهم من بكر بن وائل، وواحد منهم من بني قيس، فوجد في هذه الدار قتيل فديته على أحد عشر جزءا عشرة أجزاء منها على عاقلة بني بكر بن وائل، وجزء واحد على عاقلة قيس، وكذا دار بين بكري، وبين قيسيين أثلاثا، فوجد فيها قتيل فالدية على عواقلهم أثلاثا، وهذا الذي ذكر قول محمد - رحمه الله تعالى - رواه عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وروى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - بخلاف هذا، فإنه قال في دار بين تميمي، وهمدانيين وجد فيها قتيل فعلى التميمي نصف الدية، وعلى الهمدانيين نصف الدية قال: وإنما هذا على عدد القبائل بمنزلة قتيل يوجد بين قريتين هو منهما سواء في القرب، فعلى أهل كل قرية نصف الدية، ولا ينظر إلى عدد أهل القريتين، وكذلك قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في دار بين تميمي، وبين أربعة من همدان وجد فيها قتيل فالدية بينهما نصفان، وعند محمد - رحمه الله تعالى - تجب الدية أخماسا كذا في المحيط.
وفي المنتقى عن محمد - رحمه الله تعالى - عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -
في رجلين في بيت ليس معهما أحد، فوجد أحدهما مقتولا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: أضمنه الدية، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لا أضمنه لعله قتل نفسه كذا في الخلاصة.
وإذا وجد القتيل في دار بين ثلاثة نفر، فالقسامة على عواقلهم جميعا أثلاثا، وتمام الخمسين في الكسر على أي العواقل شاء ولي القتيل، وليس له أن يختار جميع الخمسين على عاقلة أحدهم كذا في المحيط.
ولو وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فعلى عاقلته دية لورثته عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقالا: لا شيء عليهم، واختلف المشايخ في وجوب القسامة على عاقلته على قوله، واختار شمس الأئمة السرخسي أن لا تجب القسامة هاهنا كذا في الكافي.
، وإن وجد المكاتب قتيلا في داره فهو هدر بالإجماع كذا في السراج الوهاج.
ولو وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه كانت قيمته على المولى مؤجلة في ثلاث سنين يقضي منه كتابته، ويحكم بحريته، وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته كذا في، فتاوى قاضي خان.
ولو وجد قتيل في دار مكاتب فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته، ومن دية القتيل في ثلاث سنين، ولا تتحملها العاقلة كذا في الظهيرية وهل تجب على المكاتب القسامة لم يذكر هذا في الكتاب، ولا شك على قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - أنها تجب، وأما على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، فاختلف المشايخ بعضهم قالوا: لا تجب على قوله الآخر، ومنهم من قال: تجب عليه القسامة كذا في المحيط.
وإذا وجد المولى قتيلا في دار مكاتبه فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته، ومن دية المولى كذا في السراج الوهاج.
وإذا وجد العبد قتيلا في دار مولاه فلا شيء فيه قالوا: هذا إذا لم يكن على العبد دين، فأما إذا كان على العبد دين، فإنه يضمن المولى الأقل من قيمته، ومن الدين كذا في المحيط. وكذلك لو جنى العبد جناية ثم وجد قتيلا في دار مولاه كذا في الظهيرية
وإن وجد قتيل في دار العبد المأذون في التجارة ذكر شيخ الإسلام في شرحه إن لم يكن عليه دين، فالقسامة على مولاه، والدية على عاقلته قياسا، واستحسانا، فإن كان عليه دين، فكذلك الجواب عندهما، وكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - استحسانا كذا في الذخيرة.