وإن كان مملوكا لقوم، فالقسامة والدية عليهم، وأراد بالمسجد المسجد الجامع أو مسجد جماعة يكون في السوق لعامة المسلمين، وإن كان في مسجد محلة، فعلى أهل المحلة كذا
في محيط السرخسي.
وإن وجد قتيل في الشارع الأعظم فلا قسامة فيه، والدية على بيت المال هكذا في الكافي.
ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس في المسجد أو بعرفة أو بغيرها، فالدية على بيت المال من غير قسامة كذا في المحيط.
لو وجد قتيل في أرض أو دار موقوفة على أرباب معلومين فالقسامة والدية على أربابها، وإن كانت موقوفة على المسجد، فهو كما لو وجد في المسجد، فيجب على أهل المحلة القسامة، والدية كذا في محيط السرخسي.
ولو وجد القتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم، والكافر، فالقسامة على أهل القرية المسلم منهم والكافر فيه سواء ثم يفرض عليهم الدية، فما أصاب المسلمين من ذلك، فعلى عواقلهم، وما أصاب أهل الذمة، فإن كانت لهم عواقل، فعليهم، وإلا، ففي أموالهم كذا في المبسوط.
ولو وجد قتيل في محلة المسلمين، وفيها ذمي نازل عليهم لم يستحلف الذمي كذا في محيط السرخسي. .
وإن وجد قتيل بين قريتين أو سكتين كانت القسامة والدية على أقرب القريتين، والسكتين إلى القتيل هذا إذا كان صوت القريتين يبلغ إلى الموضع الذي وجد فيه القتيل، وإن لم يبلغ، فلا شيء على واحد من القريتين كذا في، فتاوى قاضي خان.
وفي المنتقى إذا وجد قتيل بين قريتين أرضهما، وطرقهما مملوكة لقوم يبيعون أرضهما، وطرقهما فهو على الرءوس قال: وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى - وفيه إذا وجد قتيل في أرض قرية، وهو إلى بيوت قرية أخرى أقرب فإن كانت الأرض التي وجد فيها القتيل مملوكة، فهو على صاحب الملك، وإن لم تكن مملوكة، فهو على أقرب القريتين، وفيه أيضا سئل محمد - رحمه الله تعالى - عن قتيل بين قريتين أهو على أقربهما إلى الحيطان، والأرضين قال: إن كانت الأرضون ليست بملك لهم إنما تنسب إلى القرية كما تنسب الصحاري، فهو على أقربهما بيوتا كذا في الذخيرة.
واذا وجد قتيل بين قريتين هو في القرب إليهما على السواء، وفي إحدى القريتين ألف رجل، وفي الأخرى أقل من ذلك، فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في قتيل وجد بين ثلاث دور دار لتميمي، وداران لهمدانيين، وهن جميعا في القرب على السواء، فالدية نصفان، فاعتبر القبيلة دون القرب كذا في المحيط.
ومن اشترى دارا، فلم يقبضها حتى وجد قتيل، وليس في الشراء خيار، فالدية على عاقلة البائع، وإن كان في البيع خيار أحدهما، فهو على عاقلة ذي اليد، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا إن لم يكن في الشراء خيار، فالدية على عاقلة المشتري، وإن كان فيه خيار، فالدية على عاقلة الذي تصير الدار إليه كذا في الكافي.
ومن كان في يده دار، فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى يشهد الشهود أنها للذي في يديه كذا في خزانة المفتين.
وإذا وجد في دار إنسان قتيل، وفيها خدمه، وغلمانه، وأحرار فإن القسامة والدية على رب الدار دونهم كذا في التتارخانية ناقلا عن الإسبيجابي.
وإن وجد في ملك مشترك قتيل فالقسامة على الملاك، وتحمل الدية على عواقلهم بعدد الرءوس من الملاك لا بعدد الأنصباء حتى لو كان لأحد الشريكين ثلث الدار، وللآخر ثلثاها، فالدية على عواقلهما نصفان، وكذا لو وجد في نهر مشترك بين أقوام كذا في الذخيرة.