والقتيل من به أثر القتل، والميت من لا يكون به أثر القتل كذا في الذخيرة. وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة، ولا دية، والأثر بأن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق أو خرج الدم من عينه أو أذنه كذا في خزانة المفتين، وإن خرج الدم من الفم إن علا من الجوف كان قتيلا، وإن نزل من الرأس فلا كذا في المحيط. وإن خرج من دبره أو ذكره، فليس بقتيل كذا في الاختيار شرح المختار.
وإذا وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن أو نصف البدن، ومعه الرأس في محلة، فعلى أهلها القسامة، والدية، وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف، ومعه الرأس أو وجد يده أو رأسه، فلا شيء عليهم فيه كذا في المبسوط.
ولو وجد فيهم جنين أو سقط ليس به أثر الضرب فلا شيء على أهل المحلة، وإن كان به أثر الضرب، وهو تام الخلقة وجبت القسامة والدية عليهم، وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم كذا في الكافي.
وإذا وجد العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد أو الذي يسعى في بعض قيمته قتيلا في محلة فعليهم القسامة، وتجب القيمة على عواقل المحلة في ثلاث سنين كذا في المحيط.
وإن وجدت البهيمة، والدابة مقتولة فلا شيء فيها كذا في، فتاوى قاضي خان.
ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في التبيين. وهي على أهل الخطة دون المشترين، ولو بقي منهم واحد هذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم، فهي على المشترين، والملاك دون السكان عندهما هكذا في السراج الوهاج.
وإذا وجد قتيل في محلة خربة ليس فيها أحد، وبقربها محلة عامرة فيها أناس كثير تجب القسامة، والدية على أهل المحلة العامرة كذا في محيط السرخسي.
وإذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة إلا أن يدعي أولياؤه على أولئك أو على رجل منهم بعينه، فلم يكن على أهل المحلة، ولا على أولئك شيء حتى يقيموا البينة كذا في الكافي وإن وجد القتيل في دار إنسان فالدية على عاقلته، والقسامة عليه، وعلى قومه إن كانوا حضورا، وإن كانوا غيبا، فالقسامة على رب الدار يكرر عليه الأيمان هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - هكذا في الهداية. وإذا وجد في دار أحد من المشترين، فعليه القسامة، والدية على عاقلته كما لو كان في المحلة أهل خطة، وقد وجد قتيل في دار أحدهم كانت القسامة على صاحب الدار، والدية على عاقلته، وسائر أهل الخطة براء من ذلك كذا في المحيط.
، وإن ادعى ولي القتيل على واحد من أهل المحلة بعينه، فشهد شاهدان من أهل المحلة عليه لم تقبل شهادتهما بالإجماع كذا في السراج الوهاج.
وإذا وجد الرجل قتيلا في محلة، وادعى ولي القتيل على واحد من غير أهل المحلة أنه قتله، وشهد له بذلك شاهدان من غير أهل تلك المحلة فإنه تقبل شهادتهما، ويبرأ أهل المحلة من القسامة والدية إن شهد بذلك شاهدان من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: لا تقبل شهادتهما
إلا أنه يبرأ أهل المحلة عن القسامة والدية، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: تقبل شهادتهما في حق القضاء بالقتل على المدعى عليه كذا في الذخيرة. ثم قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إن اختار الولي الشاهدين من جملة من يستحلفهم يحلفهما بالله ما قتلناه، فقط، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يحلفان بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلا سوى فلان كذا في الكافي.