(ومنها) أن يحج راكبا حتى لو أمره بالحج فحج ماشيا يضمن النفقة ويحج عنه راكبا، كذا في البدائع ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه ولهذا لا يسقط به الفرض عن المأمور وهو الحاج، كذا في التبيين والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج رجلا قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر، كذا في المحيط وفي الكرماني الأفضل أن يكون عالما بطريق الحج وأفعاله، ويكون حرا عاقلا بالغا، كذا في غاية السروجي شرح الهداية
ولو أحج عنه امرأة أو عبدا أو أمة بإذن السيد جاز ويكره هكذا في محيط السرخسي
وإذا أمره رجلان كل واحد منهما أن يحج عنه حجة فأهل بحجة واحدة عنهما جميعا فهذه الحجة عن نفسه ولا يقع لواحد منهما ويضمن النفقة ولا يمكنه بعد ذلك جعله عن أحدهما، بخلاف ما إذا حج عن أبويه فإن له أن يجعله عن أيهما شاء وإذا أبهم الإحرام فجعله عن أحدهما ولم يعين فإن مضى على ذلك الإبهام صار مخالفا وإن عين أحدهما قبل المضي قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: هو مخالف ويقع الحج عن نفسه، وقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - يقع عمن عينه وهذا
بخلاف ما إذا أبهم الإحرام فلم يعين حجة أو عمرة فإن له أن يعين ما شاء هكذا في شرح المجمع للمصنف وإن أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما قال في الكافي: لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعا لعدم المخالفة، كذا في التبيين.
وإذا أمر غيره بالإفراد بحجة أو عمرة فقرن فهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يجزئ عن الآمر استحسانا وهذا الخلاف فيما إذا قرن عن الآمر، وأما لو نوى بأحدهما عن شخص آخر أو عن نفسه؛ فهو مخالف ضامن بلا خلاف ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو مخالف في قولهم جميعا، كذا في المحيط وفي الخانية ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام، كذا في التتارخانية.
ولو أمره بالعمرة فاعتمر أولا ثم حج عن نفسه؛ لم يكن مخالفا وإن كان حج أولا ثم اعتمر فهو مخالف في قولهم جميعا، كذا في المحيط
ولو أمره أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم يأمراه بالجمع فجمع يرد ما لهما وإن أمره بالجمع جاز، كذا في محيط السرخسي
المأمور بالحج ينفق من مال الآمر ذاهبا وجائيا كذا في السراجية
ولو أحج رجلا يؤدي الحج ويقيم بمكة جاز والأفضل أن يحج ويرجع وإذا فرغ المأمور بالحج من الحج ونوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا أنفق من مال نفسه ولو أنفق من مال الآمر يضمن فإن أقام بها أياما من غير نية الإقامة قال أصحابنا: إنه إن أقام إقامة معتادة مقدار ما يقيم الناس بها عادة؛ فالنفقة في مال المحجوج عنه، وإن أقام أكثر من ذلك فالنفقة في ماله وهذا كان في زمانهم فأما في زماننا فلا يمكن الخروج للأفراد والآحاد ولا لجماعة قليلة من مكة إلا مع القافلة فما دام منتظرا خروج القافلة فنفقته في مال المحجوج عنه وكذا في إقامته ببغداد والتعويل في الذهاب والإياب على ذهاب القافلة وإيابهم فإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا حتى سقطت نفقته من مال الآمر ثم رجع بعد ذلك هل تعود نفقته في مال الآمر؟ . ذكر القدوري في شرح مختصر الطحاوي أن على قول محمد - رحمه الله تعالى - تعود وهو ظاهر الرواية وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا تعود هذا إذا لم يكن اتخذ مكة دارا، وإن اتخذ مكة دارا ثم عاد لا تعود النفقة في مال الآمر بلا خلاف، كذا في البدائع