وفي موضحة العبد نصف عشر قيمته إلا أن يزيد على أرش موضحة الحر، فإنه لا يزاد عليه، وينقص منه نصف درهم كذا في المضمرات.
وفي نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل قطع يد عبد رجل أو شج عبد رجل ثم إن المولى باعه ثم رد عليه بعيب بقضاء القاضي أو، وهبه المولى من إنسان ثم رجع في الهبة بقضاء أو بغير قضاء ثم مات العبد من الجناية فإن مولى العبد يرجع على الجاني بجميع قيمته.
وفي نوادر بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو أن أمة قطعت يدها خطأ، وباعها المولى من إنسان على أنه بالخيار أو على أن المشتري بالخيار ثم انتقض البيع بالخيار، وردت على المولى، فماتت عنده من القطع فعلى القاطع قيمتها تامة، وإن كان القطع عمدا درأت القصاص استحسانا كذا في المحيط.
إذا قال لعبديه: أحدكما حر ثم شجا، فبين العتق في أحدهما بعد الشج، فأرشهما للمولى، وبقيا مملوكين في حق الشجة، ولو قتلهما رجل واحد في وقت واحد معا تجب دية حر، وقيمة عبد، فيكون الكل نصفين بين المولى والورثة، وإن اختلفت قيمتهما يجب عليه نصف قيمة كل واحد منهما، ودية حر، فيقسم مثل الأول، وإذا قتلهما على التعاقب يجب عليه القيمة للأول لمولاه، والدية للثاني لورثته، وإذا قتل كل واحد منهما رجل معا تجب قيمة المملوكين، فتكون نصفين بين المولى، والورثة، فيأخذ هو نصف قيمة كل واحد منهما، ويترك النصف لورثته، وإن قتلاهما على التعاقب، فعلى القاتل الأول قيمته للمولى، وعلى القاتل الثاني دية لورثته، وإن كان لا يدري أيهما قتل أولا، فعلى كل واحد منهما قيمته، وللمولى من كل واحد منهما نصف القيمة هكذا في التبيين.
رجل فقأ عيني عبد، وقطع الآخر رجله أو يده فبرأ، وكانت الجناية منهما معا، فعليهما قيمته أثلاثا، ويأخذان العبد، فيكون بينهما على قدر ذلك
وكذلك كل جراحة كانت من اثنين معا جراحة هذا في عضو، وجراحة هذا في عضو آخر يستغرق ذلك القيمة كلها، فإنه يدفعه إليهما، ويغرمان قيمته على قدر أرش جراحتهما، ويكون بينهما على ذلك، وإن مات منهما، والجراحة خطأ، فعلى كل واحد منهما أرش جراحته على حدة من قيمة عبد صحيح، وما بقي من النفس عليهما نصفان، وإن علم أن إحدى الجراحتين قبل الأخرى، وقد مات منهما، فعلى الجارح الأول أرش جراحته من قيمته صحيحا، وعلى الجارح الثاني أرش جراحته من قيمته مجروحا بالجراحة الأولى، وما بقي من قيمته، فعليهما نصفان، وإن برأ منهما، والجراحة الأخيرة تستغرق القيمة، والأولى لا تستغرقها، فعلى الأول أرش جراحته، وعلى الثاني قيمته مجروحا بالجرح الأول، ويدفعه إليه يعني العبد، ولو كانت الجراحة الأولى هي التي تستغرق القيمة، فعلى الجارح الثاني أرش جراحته، وعلى الأول أرش جراحته لأنه لا يدفع إليه كذا في المحيط.
جناية الحر على المدبر كالجناية على القن حتى لو قتله حر، فعلى عاقلته قيمته، ولو قطع يده غرم نصف قيمته إلا أنهما يفترقان في خصلة، وهي أن الحر إذا قطع يدي مدبر، أو رجليه أو، فقأ عينه غرم ما نقصه، وفي القن يجب كمال الدية كذا في محيط السرخسي.
وإذا قطع رجل يد المدبر، وقيمته ألف درهم، فبرأ، وزاد حتى صارت قيمته ألفين ثم، فقأ عينه آخر ثم انتقض البرء، فمات منهما، والمدبر بين اثنين، فعفا أحدهما عن اليد، وما حدث منها، وعفا الآخر عن العين، وما حدث منها، فللذي عفا عن اليد على صاحب العين سبعمائة، وخمسون درهما على عاقلته إن كان خطأ، وفي ماله إن كان عمدا، وللذي عفا عن العين على صاحب اليد ثلاثمائة، واثنا عشر، ونصف في ماله إن كان عمدا، وعلى عاقلته إن كان خطأ كذا في المبسوط.