ولو حلق جعد عبد إنسان، ونبت مكانه أبيض يلزمه النقصان، وليس طريق معرفة النقصان في هذه الصورة أن ينظر إلى قيمة العبد، وبه جعد، وإلى قيمته، ولا جعد به، وإنما طريقه أن ينظر إلى قيمته، وأصول شعره نابتة سود، وإلى قيمته، وأصول شعره نابتة بيض كذا في الظهيرية.
ومن فقأ عيني عبد فإن شاء المولى دفع عبده، وأخذ قيمته، وإن شاء أمسكه، ولا شيء له من النقصان عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا إن شاء أمسك العبد، وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفع العبد، وأخذ قيمته كذا في الهداية.
قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: فقأ عين عبد، فمات العبد من غير الفقء فلا شيء على الفاقئ، وإن لم يمت، ولكنه قتله إنسان لزم الفاقئ النقصان، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: ضمن النقصان في الوجهين كذا في محيط السرخسي.
إذا فقأ رجل عيني عبد ثم قطع آخر يده، فعلى الفاقئ ما نقصه، وعلى
القاطع نصف قيمته مفقوء العينين، وروى أبو يوسف - رحمه الله تعالى - أن هذا استحسان على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الذخيرة.
وفي، فتاوى أهل سمرقند رجلان قطعا يدي عبد معا أحدهما اليمنى، والآخر اليسرى، فعلى كل واحد منهما نصف قيمة العبد، وهو على شرف القطع، وهذه المسألة حجة في مسألة أخرى أن من رمى إلى عبد سهما، فقتله آخر قبل أن يصيبه السهم فعلى القاتل قيمة العبد مرميا لم تقع به الرمية كذا في المحيط.
عبد مقطوع اليد قطع إنسان رجله من هذا الجانب يضمن نقصان قيمة العبد المقطوع يده، وإن قطع من الجانب الآخر يضمن نصف قيمة العبد المقطوع يده، وعلى هذا: البائع لو قطع يد العبد يسقط نصف الثمن، وإن كان العبد مقطوع اليد، فقطع الثانية يعتبر النقصان، ويسقط من المشتري بقدر النقصان من الثمن حتى لو انتقص ثلث القيمة يسقط ثلث الثمن، وكذا لو كان مكان القطع فقء العين كذا في التمرتاشي ولو كان العبد مقطوع اليد، فقطع إنسان يده الأخرى كان على قاطع اليد الثانية نقصان قيمته مقطوع اليد كذا في الظهيرية.
وفي المنتقى عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - رجل قطع اليد اليمنى من عبد رجل، وقطع رجل آخر اليد اليسرى منه، ومات منهما، فعلى القاطع الأول نصف القيمة، وعلى الثاني ما نقصه، وما بقي، فهو عليهما، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في المحيط.
لو قطع رجل يد عبد قيمته ألف ثم بعد القطع لم يبرأ حتى صارت قيمته ألفا كما كانت قبل القطع ثم قطع رجل آخر رجله من خلاف ثم مات منهما ضمن الأول ستمائة، وخمسة وعشرين، والآخر سبعمائة وخمسين، ولو صار يساوي ألفين، وهو أقطع، فعلى قاطع الرجل ألف وخمسمائة، وعلى قاطع اليد ستمائة وخمسة، وعشرون هكذا في محيط السرخسي.
في نوادر ابن رشيد: عبد قطع رجل يده ثم مكث سنة ثم اختلف القاطع، والمولى في قيمته يوم القطع، فقال القاطع: كانت قيمته يوم القطع ألفا وعلي خمسمائة، وقال مولى العبد: كانت قيمته ألفي درهم، وقيمة العبد يوم اختصما ألف درهم، ولو كان صحيح اليد كانت قيمته ألفي درهم، فالقول قول القاطع، فإن غرم ذلك أو لم يغرم حتى انتقضت اليد ومات، فعلى عاقلة قاطع اليد والنفس، فتكون اليد على ما قال القاطع، وعاقلته، وأما النفس، فإنه لا يصدق واحد منهما عليها، فيغرم القاتل قيمة النفس يوم تلفت، ويكون على العاقلة ألف، وخمسمائة، خمسمائة منها أرش اليد كذا في المحيط.