[الباب الثالث عشر في فوات الحج]
(الباب الثالث عشر في فوات الحج) من أحرم بالحج فرضا كان أو منذورا أو تطوعا صحيحا كان أو فاسدا سواء طرأ فساده أو انعقد فاسدا كما إذا أحرم مجامعا وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي من قابل ولا دم عليه، كذا في الهداية
وإن كان فائت الحج قارنا فإنه يطوف للعمرة ويسعى لها ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج ويسعى له ويحلق أو يقصر وقد بطل عنه دم القران ويقطع التلبية إذا أخذ في الطواف الذي يتحلل به، كذا في البدائع
وإن كان فائت الحج متمتعا قد ساق الهدي بطل تمتعه ويصنع بهديه ما شاء، كذا في المحيط اختلف أصحابنا فيما يتحلل به فائت الحج من الطواف أنه يلزم ذلك بإحرام الحج أو بإحرام العمرة قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بإحرام الحج وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - بإحرام العمرة وينقلب إحرامه إحرام العمرة، كذا في البدائع وفائدة هذا الاختلاف تظهر فيما إذا أحرم بحجة أخرى على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يرفضها حتى لا يصير محرما بحجتين وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يرفضها بل يمضي فيها، كذا في المحيط وليس على فائت الحج طواف الصدر، كذا في فتاوى قاضي خان
[الباب الرابع عشر في الحج عن الغير]
) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو صدقة أو غيرها كالحج وقراءة القرآن والأذكار وزيارة قبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والشهداء والأولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع أنواع البر، كذا في غاية السروجي شرح الهداية (العبادات ثلاثة أنواع) : مالية محضة كالزكاة وصدقة الفطر، وبدنية محضة كالصلاة والصوم، ومركبة منهما كالحج. والإنابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والاضطرار ولا تجري في النوع الثاني وتجري في النوع الثالث عند العجز، كذا في الكافي ولجواز النيابة في الحج شرائط. (منها) : أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال، فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه.
(ومنها) استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت هكذا في البدائع حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن مات أجزأه، وإن تعافى بطل وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس، كذا في التبيين فإن أحج الرجل الصحيح عن نفسه رجلا ثم عجز لم تجزئه الحجة، كذا في السراج الوهاج وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل، كذا في الكنز ففي الحج النفل تجوز النيابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع، كذا في السراج الوهاج (ومنها) الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره فإنه يجزيه (ومنها) نية المحجوج عنه عند الإحرام، والأفضل أن يقول بلسانه: لبيك عن فلان. (ومنها) أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا أوصى أن يحج بماله ومات فتطوع عنه وارثه بمال نفسه، كذا في البدائع
وإذا دفع إلى رجل مالا للحج عن ميت فأنفق المأمور شيئا من مال نفسه فإن كان في ماله وفاء بالنفقة؛ لا يصير مخالفا ويرجع بما أنفق من مال الميت استحسانا ولا يرجع قياسا، وإن لم يكن في مال الميت وفاء بالنفقة فأنفق شيئا من ماله؛ ينظر إن كان أكثر النفقة من مال الميت؛ جاز ووقع الحج عن الميت، وإلا فلا، وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز هكذا في محيط السرخسي.