مملوك قتل مملوكا خطأ، ثم قتل أخا مولاه خطأ ولا وارث له غير مولاه يدفع نصف القاتل إلى مولى المملوك المقتول، أو يفديه، ونصفه الآخر للمولى، فإن كان قتل أخا مولاه أولا يدفع كله إلى مولى المملوك المقتول أو يفديه، فإن قتل أخا مولاه أولا، وله بنت يدفع ثلاثة أرباع العبد لمولى المملوك المقتول، وربعه للبنت، وإن كان قتلهما معا، ولا بنت فهو بينهما نصفان كذا في خزانة المفتين.
عبد بين رجلين قتل قريبا لهما عمدا، فعفا أحدهما عنه بطل الدم كله عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقال: يدفع العافي نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية، وذكر في بعض النسخ قول محمد - رحمه الله تعالى - مع أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والأشهر أنه مع أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ولو قتل عبد مولاه عمدا، وله ابنان، فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - تعالى - هاهنا كقوله ثمة كذا في الكافي.
وفي المنتقى: عبد قتل رجلا عمدا، ثم أعتقه مولاه، ثم عفا أحد وليي الدم، فإن العبد يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف، ولا شيء على المولى كذا في المحيط.
من قطع يد عبده، ثم غصبه رجل، ومات في يده من القطع، فعليه قيمته أقطع، وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب، فمات من ذلك في يد الغاصب لا شيء عليه كذا في الهداية.
قال في الجامع الكبير: رجل شج عبدا له موضحة، ثم رهنه من رجل بألف درهم، وقيمة العبد مشجوجا ألف درهم، فمات في يد المرتهن من الجناية يموت بما فيه من الدين، وإذا وجدت الجناية من المولى بعد الرهن يصير مستردا للمرهون حتى لو هلك في يد المرتهن لا يسقط شيء من دينه، وكذلك إذا وجدت الجناية من الأجنبي يفترق الحال بين ما إذا وجدت الجناية قبل الرهن، وبين ما إذا وجدت بعد الرهن في حق إبطال الرهن، وعدم إبطاله، وقال فيه أيضا: رجل شج عبد رجل موضحة، فمرض العبد، فغصبه رجل، فمات في يد الغاصب من تلك الجناية كان لمولى العبد الخيار إن شاء ضمن عاقلة الجاني قيمة العبد صحيحا في ثلاث سنين، ثم يرجع العاقلة على الغاصب بقيمة العبد يوم غصبه، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه حالة في ماله، وضمن الجاني أرش الموضحة وما حدث منها من النقصان إلى أن غصبه الغاصب، ويكون ذلك في مال الجاني، فإن أراد الغاصب بعدما أدى الضمان إلى المولى أن يضمن الجاني أو عاقلة الجاني لم يكن له ذلك.
ولو لم يغصب هذا العبد، ولكن المولى باعه من رجل بعد الجناية على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام، فمات في يد المشتري، فهذا كما وصفنا من أمر الغاصب، ولو كان المولى باع هذا العبد من رجل بيعا، فاسدا، فمات في يد المشتري من تلك الجناية، فإن المولى يضمن الجاني أرش الموضحة، وما نقصته الجراحة إلى أن قبضه المشتري
ويكون ما وجب على الجاني في ماله حالا، وعلى المشتري قيمة العبد يوم قبض في ماله حالا، ولو لم يبعه المولى، ولكن رهنه المولى بدين عليه مثل قيمة العبد، فمات في يد المرتهن من تلك الجناية، فإنه يموت بالدين، ولا سبيل للمرتهن على الجاني، ويرجع الراهن على الجاني بأرش الجناية.
وما نقصته الجناية إلى يوم الرهن، ويبطل عن الجاني ضمان القيمة، ولو كان قيمة العبد أكثر من الدين بأن كانت قيمة العبد مثلا ألفي درهم، فرهنه بدين ألف درهم، فمات في يد المرتهن، فالأمر كما وصفنا فيما إذا كانت قيمة العبد مثل الدين أنه لا ضمان للمرتهن على الجاني، ويرجع مولى العبد على الجاني بنصف أرش الموضحة، وبنصف ما نقصته جنايته إلى أن رهنه، ويكون في ملك الجاني، ويرجع مولى العبد على الجاني أيضا بنصف قيمة العبد يوم مات العبد، وبنصف أرش الموضحة، وبنصف ما نقصته الجناية، ويكون كل ذلك على العاقلة.