وإذا أعتق العبد، ثم أقر أنه كان جنى في حال رقه جناية عمدا أو خطأ لم يلزمه شيء إلا القود في النفس كذا في المبسوط.
عبد قطع يد رجل خطأ، فبرأت، فدفعه مولاه بالجناية، ثم انتقض الجرح، فمات منه، والعبد قائم، فهو لورثة المجني عليه، ولو كان المولى، فداه بخمسة آلاف تمام دية اليد، ثم أعتق العبد، ثم انتقض الجرح، فمات منه قال: يدفع قيمة عبده وإن كانت مائة، ويأخذ خمسة آلاف الفداء كذا في المحيط.
عبد أعتق، فقال لرجل قتلت أخاك خطأ، وأنا عبد، فقال ذلك الرجل قتلته، وأنت حر، فالقول للعبد بالإجماع، وكذا لو قال لسيده بعد عتقه أخذت مالك أو قطعت يدك، وأنا عبدك، وقال السيد: لا بل، فعلت بعد العتق، فالقول للعبد بالإجماع كذا في الكافي.
من أعتق جارية، ثم قال لها قطعت يدك، وأنت أمتي، وقالت قطعتها، وأنا حرة، فالقول قولها، وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع، والغلة استحسانا، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يضمن إلا شيئا بعينه يؤمر برده عليها كذا في الهداية.
ولو اشترى عبدا، وقبضه، فقال رجل قطعت يده قبل شرائك، وقال المشتري قطعت بعد شرائي، فالقول للمشتري كذا في الكافي.
وإذا قطع العبد يد رجل عمدا، فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء، فأعتقه، ثم مات من اليد، فالعبد صلح بالجناية، وإن لم يعتقه رده على المولى، وقيل للأولياء اقتلوه أو اعفوا عنه كذا في خزانة المفتين.
وإذا قتل العبد قتيلا، وله وليان، فعفا أحدهما، فإنه يقال للمولى: إما أن تدفع نصف العبد إلى الساكت أو تفديه بنصف الدية، ولا شيء للعافي كذا في المحيط.
عبد قتل رجلين عمدا، ولكل واحد منهما، وليان فعفا أحد ولي كل واحد منهما، فالمولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم، فإن قتل أحدهما عمدا
والآخر خطأ، فعفا أحد وليي العمد، فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا، عشرة آلاف لولي الخطأ، وخمسة آلاف لأحد وليي العمد الذي لم يعف، وإن دفعه إليهم دفعه أثلاثا ثلثاه لولي الخطأ، وثلثه للذي لم يعف من ولي العمد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بطريق العول، فيضرب هذان بالكل، وذا بالنصف، وعندهما يدفعه أرباعا بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لأحد ولي العمد كذا في الكافي.
ولو قتل العبد رجلين خطأ، فعفا ولي أحدهما دفع نصفه إلى الآخر أو يفديه بالدية، ولو قطع أحدهما يده، وقيمته ألف، ثم دفعه المولى إليهما ضرب القاطع فيه بتسعة آلاف وخمسمائة؛ لأنه بقطع اليد استوفى خمسمائة، وضرب الآخر بعشرة آلاف كذا في خزانة المفتين ولو قتل قتيلا، وفقأ عين آخر، فإما أن يكون ذلك عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا قيل للمولى: إن شئت ادفعه إلى المفقوءة عينه، وإن شئت فافده، فإذا اختار الفداء، فدى للمفقوءة عينه بخمسة آلاف درهم، وطهر العبد عن الجناية، فيقتل العبد لولي القتيل، وإن اختار الدفع جاء أولياء القتيل وقتلوا العبد، ثم المفقوءة عينه لا يرجع على المولى بشيء، وإن كان القتل خطأ، فإن المولى يخير بين الدفع والفداء لهما، فإن اختار الفداء، فدى العبد بخمسة عشر ألفا عشرة آلاف لولي القتيل، وخمسة آلاف للمفقوءة عينه، وإن اختار الدفع كان العبد بينهما أثلاثا ثلثاه لولي القتيل، وثلثه للمفقوءة عينه كذا في المحيط.