ولو أحرم بشيء لا ينوي حجة ولا عمرة ثم أحصر؛ يحل بهدي واحد وعليه عمرة استحسانا.
ولو أحرم
بشيء وسماه فنسيه وأحصر يحل بهدي واحد وعليه حجة وعمرة، كذا في البدائع
ولو أحرم بحجتين أو عمرتين ثم أحصر يتحلل بدمين عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما بهدي واحد، كذا في غاية السروجي شرح الهداية ومن أهل بعمرتين وسار إلى مكة ليؤديهما فإن أحصر يلزمه هدي واحد من عمرة واحدة ولو لم يسر حتى أحصر؛ لزمه هديان عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعليه عمرتان عندهما خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى -
محصر بعث بالهدي ثم زال الإحصار فإن علم أنه يدرك الهدي والحج؛ لزمه الذهاب وإن علم أنه لم يدركهما؛ لا يلزمه وإن علم أنه يدرك أحدهما فإن كان يدرك الهدي دون الحج لا يلزمه الذهاب وإن كان يدرك الحج دون الهدي يلزمه الذهاب قياسا ولا يلزمه استحسانا، كذا في محيط السرخسي وإذا أدرك هديه صنع به ما شاء، كذا في المحيط
المفرد بالحج إذا تحلل ثم زال الإحصار عنه فأحرم وحج من عامه فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه، كذا في غاية السروجي شرح الهداية
رجل أحصر بحجة أو عمرة فبعث بهدي الإحصار ثم زال الإحصار وحدث إحصار آخر فإن علم أنه يدرك الهدي ونوى أن يكون للإحصار الثاني؛ جاز وحل به وإن لم ينو حتى نحر؛ لم يجزئه، كذا في محيط السرخسي ومن وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا
ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف فهو محصر هكذا في التبيين قال الجصاص: هو الصحيح هكذا في البدائع وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر؛ لأنه إذا قدر على الوقوف أمن من الفوات وأما إذا قدر على الطواف؛ فلأن فائت الحج يتحلل به هكذا في التبيين
ومن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بمزدلفة دم ولترك الرمي دم ويطوف طواف الزيادة وعليه لتأخيره دم ولتأخير الحلق دم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما ليس لتأخير الحلق والطواف شيء، كذا في المحيط
. هدي الإحصار لا يجوز ذبحه إلا في الحرم عندنا ويجوز ذبحه قبل يوم النحر وبعده عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يجوز وأجمعوا أن هدي الإحصار عن العمرة يجوز ذبحه في أي وقت كان بعد أن كان في الحرم هكذا في السراج الوهاج