فإن ضمن الولي رجع به المولى على المدفوع إليه الأول، فإذا قتل العبد قتيلين خطأ، فدفعه المولى إلى أحدهما بغير قضاء القاضي، فقتل عنده قتيلا خطأ، ثم اجتمعوا، واختاروا الدفع، فإن المدفوع إليه الأول يقال له: ادفع نصف العبد إلى الآخر، ويرد النصف الباقي على المولى، ثم يدفعه المولى إلى الأوسط والآخر يضرب فيه الآخر بخمسة آلاف ويضرب فيه الأوسط بعشرة آلاف، فيكون هذا النصف بينهما أثلاثا ثلثاه للأوسط، وثلثه للآخر، ثم يضمن المولى سدس قيمة العبد للأوسط، وهو ما سلم من هذا النصف لولي الجناية الأخيرة، ويرجع به الأول الذي كان في يده، وإن شاء الأوسط ضمن هذا السدس الذي كان في يده هكذا يقوله العراقيون من مشايخنا، والصحيح عندي أنه ليس له ذلك هاهنا، ولا في الفصل الأول، ولو كان الدفع بقضاء قاض كان مثل هذا أيضا إلا أن المولى لا يضمن شيئا للأوسط، ولكنه
يرجع بسدس القيمة على المدفوع إليه الأول.
وإذا قبض ذلك منه دفعه إلى الأوسط، وعلى ما يقوله العراقيون: الأوسط هو الذي يرجع بسدس القيمة على المدفوع إليه الأول، وإذا قتل العبد قتيلا خطأ، وفقأ عين آخر، فدفعه المولى إلى المفقوءة عينه، فقتل عنده قتيلا آخر، ثم اجتمعوا فاختاروا دفعه، فإن صاحب العين يدفع ثلثه إلى الآخر ويرد الثلثين على المولى، فيدفعه المولى إلى ولي القتيلين يضرب فيه الأول بعشرة آلاف، والآخر بثلثي الدية، فيكون هذا مقسوما بينهما أخماسا ثلاثة أخماسه للأول، وخمساه للآخر، ثم يضمن المولى للأول ستة أجزاء، وثلثي جزء من ستة عشر جزءا، وثلثي جزء من ثلثي قيمة العبد، وذلك في الحاصل خمسا ثلثي قيمته بدل ما سلم للآخر من هذين الثلثين، ثم رجع به المولى على صاحب العين كذا في شرح المبسوط.
ولو قامت بينة على العبد بقتل خطأ، وأقر المولى عليه بقتل آخر دفعه المولى إليهما نصفين، ثم يضمن نصف قيمته للأول، ولو أقر بقتل ثالث دفعه أثلاثا، وضمن ثلثي قيمته للأول، وسدس قيمته للثاني كذا في خزانة المفتين. إذا كان العبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه، فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ، فلا شيء له كذا في الهداية.
وإذا جنى العبد جناية، وأقر ولي الجناية أن العبد حر جعل المسألة على ثلاثة أوجه: إما أن أقر ولي الجناية أن العبد حر الأصل أو أقر أنه حر أو أقر أن مولاه أعتقه، فإن أقر أنه حر الأصل، فلا ضمان لولي الجناية لا على العبد، ولا على المولى، وكذلك الجواب إذا أقر أنه حر، فأما إذا أقر أنه أعتقه المولى، إن أقر أنه أعتقه قبل الجناية، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أقر أنه حر الأصل، وإن أقر أنه أعتقه بعد الجناية، فقد أقر ببراءة العبد.
وادعى على المولى الفداء إن ادعى أنه أعتقه وهو عالم بالجناية، وإن ادعى أنه لم يكن عالما ادعى على المولى ضمان القيمة، وأنكر المولى ما ادعى عليه من ضمان الفداء والقيمة فيكون القول قول المولى مع يمينه، وعلى ولي الجناية إقامة البينة هذا إذا كان الإقرار من ولي الجناية قبل الدفع، فأما إذا كان الإقرار من ولي الجناية بعد الدفع إليه إن أقر أنه حر الأصل أو أقر أنه حر لم يكن له على المولى سبيل، ولا على العبد إلا أن العبد يعتق ولا يكون لأحد على العبد ولاء، وإن أقر أنه كان أعتقه قبل الجناية، فإنه يحكم بحريته، ويكون، ولاؤه موقوفا كذا في المحيط ولا يجوز إقرار العبد بالجناية مأذونا أو محجورا عليه، ولا يتبع بذلك بعد العتق كذا في الحاوي.