عبد جنى، فزعم ابن السيد أنه حر، فمات السيد فورثه هذا الابن، فهو حر، وعلى الابن الدية كذا في خزانة المفتين.
جارية جنت، وهي حامل، فأعتق المولى ما في بطنها، وهو يعلم بالجناية صار مختارا للفداء، وإن جاء الطالب قبل ما تضع أو بعد ما وضعت، ولو لم يكن عالما بالجناية فحضر الطالب قبل الوضع خير إن شاء ضمن المولى قيمتها حاملا، وإن شاء أخذ حاملا بجنايتها، فكانت له، والولد حر، فإن حضر بعدما ولدت خير المولى إن شاء دفع، وإن شاء فدى، ولا سبيل له على الولد كذا في الظهيرية.
وفي نوادر ابن أبي سليمان عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: إذا أعتق الرجل ما في بطن جاريته، ثم جنت جناية، فدفعها بالجناية جاز كذا في المحيط.
باع جارية، فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، فجنى الولد جناية، ثم ادعاه البائع، وهو يعلم بالجناية، فعليه الدية لأصحاب الجناية وعليه الفتوى كذا في خزانة المفتين.
جارية بين رجلين ولدت، فجنى، ولدها، فادعاه أحدهما، وهو عالم بالجناية قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: عليه الدية، وإن لم يعلم، فعليه القيمة كذا في الظهيرية.
ولو قال المولى أحدكما حر، فقتل أحدهما رجلا خطأ، ثم عين الجاني للعتق صار مختارا للفداء، ولو عين غيره يخير في دفع الجاني أو الفداء كذا في الكافي ولو جنى كل، واحد منهما بعد الإيجاب، ثم بين العتق في أحدهما لزمه الأقل من قيمته، ومن الدية، وبقي الثاني ملكا له، فيقال له: ادفعه أو افده بالدية، ولا يصير هاهنا بالبيان مختارا للفداء، وكذلك لو كانت جناية أحدهما قطع يد، وجناية الآخر قتل نفس لا يختلف الجواب كذا في خزانة المفتين.
ولو قال في صحته لعبدين له قيمة كل، واحد منهما ألف أحدكما حر، ثم قتل أحدهما رجلا خطأ، ثم مات المولى قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفه، وسعى في كل واحد منهما في نصف قيمته، وللمجني عليه في مال المولى قيمة الجاني إذا كانت قيمته أقل من الأرش، ويعتبر من جميع ماله، ولا يصير المولى مختارا للفداء، ولو كان كل واحد من العبدين قتل رجلا خطأ، والمسألة بحالها سعى كل واحد من العبدين في نصف قيمته، ولكل واحد من المجني عليه في مال المولى قيمة العبد الذي جنى عليه، ولم يصر المولى مختارا للفداء.
وإذا قتل أحدهما قتيلا خطأ، ثم قال المولى في صحته: أحدكما حر وهو عالم بالجناية، ثم مات المولى قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفه، وسعى كل واحد منهما في نصف قيمته، ويصير المولى مختارا للفداء في الجاني، ثم إذا صار مختارا للفداء، فمقدار القيمة يعتبر من جميع المال، وأما الفضل على ذلك إلى كمال الدية، فيعتبر من الثلث، وإن جنى كل واحد من العبدين جناية، وباقي المسألة بحالها سعيا على الوجه الذي وصفنا، وصار مختارا للفداء في الجنايتين، ولكن تجب دية واحدة في مال المولى، وقيمة أحد العبدين، ويكون ذلك من جميع المال، وما زاد على القيمة إلى تمام الدية يعتبر من ثلث المال، ثم ما وجب من جميع المال وما وجب من ثلث المال يكون بين ولي الجناية نصفين؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر هكذا في المحيط.
رجل له عبدان سالم وبزيغ، فقتل سالم رجلا خطأ في صحة المولى، فقال: أحدكما حر، ثم قتل بزيغ رجلا آخر في صحة المولى قبل البيان، ثم مات المولى قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفه، وسعى كل واحد منهما في نصف قيمته، ولزم المولى الفداء في قتيل سالم إلا أن قدر قيمة سالم من الدية يعتبر من جميع المال، وما زاد على ذلك إلى تمام الدية يعتبر من الثلث، ولم يلزمه الفداء في قتيل بزيغ، فتجب قيمة بزيغ، ويعتبر من جميع المال، ولو أن المولى لم يمت، ولكن المولى أوقع العتق على سالم صار مختارا للفداء في قتيل سالم، وإن أوقع المولى العتق على بزيغ، فعليه قيمة بزيغ كذا في المحيط في الفصل العاشر.