ولو عرضه على البيع أو آجره أو رهنه لم يكن اختيارا للفداء، ولو باعه بيعا، فاسدا لم يصر مختارا حتى يسلمه، ولو كاتبه كتابة فاسدة، فهو مختار بنفس العقد كذا في الكافي ولو باعه بعد علمه بالجناية بيعا باتا، ثم رد عليه بعيب بقضاء فهو اختيار للدية ولو باعه، والخيار للمشتري، فكذلك أيضا، وأما إذا كان الخيار للبائع، فنقض البيع، وهو يعلم أو لا يعلم لم يكن مختارا، ويقال له: ادفعه أو افده، وأما إذا باعه بيعا باتا، وهو لا يعلم بالجناية، فلم يخاصم في الجناية حتى رد عليه بعيب بقضاء أو بخيار رؤية أو شرط، فإنه يقال له: ادفعه، أو افده، ولا يلزمه الأرش كذا في السراج الوهاج وفي الإملاء عن محمد - رحمه الله تعالى - أن إجازة بيع العبد بعد جنايته في يده ليست باختيار للفداء في قول أبي يوسف، ومحمد - رحمهما الله تعالى -، ويقال للمشتري: ادفعه أو افده كذا في المحيط ولو جنى جنايتين فعلم بإحداهما دون الأخرى، فأعتقه أو باعه، ونحوه يكون مختارا للفداء فيما علم، وفيما لم يعلم يلزمه حصتها من قيمة العبد؛ لأنه صار مستهلكا لحقه كذا في محيط السرخسي.
ولو كان الجاني جارية، فوطئها لا يصير مختارا للفداء إلا إذا أحبلها، أو كانت بكرا كذا في خزانة المفتين. ذكر في الأصل أن التزويج لا يكون اختيارا كذا في الحاوي.
وفي المنتقى لو وهب العبد الجاني مع العلم بالجناية أو من غير العلم من المجني عليه، فلا شيء على المولى، ولو باعه منه، فعليه الدية إن باعه مع العلم، وعليه القيمة إن باعه من غير العلم كذا في المحيط ولو كاتبه، وهو يعلم، ثم عجز، فإن كان خوصم في الجناية قبل العجز، وقضى القاضي بالدية، ثم عجز لم يرتفع القضاء، وإن عجز قبل الخصومة كان له أن يفدي أو يدفع كذا في الظهيرية.
ولو قتل عبدان رجلا، فأعتق المولى أحدهما لم يصر مختارا للدية كلها بل نصفها كذا في محيط السرخسي.
عبد قتل رجلا خطأ، فباعه المولى، وهو لا يعلم بالجناية، ثم اشتراه، ثم باعه، وهو يعلم بالجناية فعليه القيمة بالبيع الأول، وليس عليه شيء في البيع الثاني، ولو كان رد عليه بعيب بقضاء، ثم باعه، وهو يعلم فقد اختاره، وعليه الدية، وكذلك إن كاتبه، وهو لا يعلم، ثم عجز، فباعه، وهو يعلم، فعليه الدية، وكذلك لو وهبه، وهو لا يعلم، فقبضه الموهوب له، ثم رجع في هبته، ثم باعه، وهو يعلم كذا في المحيط.
ولو أن عبدا في يدي رجل جنى جناية، فقال ولي الجناية هو عبدك، فقال الرجل: هو وديعة عندي لفلان أو عارية أو إجارة أو رهن، فإن أقام على ذلك بينة أخر الأمر فيه حتى يقدم الغائب، فإن لم يقم بينة خوطب بالدفع أو
الفداء، فإن، فداه، ثم قدم الغائب أخذ عبده بغير شيء، وإن كان دفعه، فالغائب بالخيار إن شاء أمضى ذلك وإن شاء أخذ العبد، ودفع الأرش، فإن أمضى دفعه كان ذلك بمنزلة اختيار الدفع منه ابتداء، وإن اختار الأرش فله أن يأخذ عبده، وإن أنكر الغائب أن يكون العبد له فما صنع الأول فيه من شيء، فهو جائز كذا في المبسوط ولو أقر به لغيره، فهو على قسمين: إما أن أقر بالجناية أولا، ثم بالملك أو على عكسه، وكل قسم لا يخلو إما أن كان الملك في العبد معروفا للمقر أو كان مجهولا، فلو أقر بالجناية، ثم بالملك لغيره، والملك في العبد معروف للمقر له، فإن صدقه المقر له في الملك والجناية جميعا، فيقال للمقر له: ادفع العبد أو افده وإن كان كذبه فيهما لا يكون المقر مختارا للفداء، وإن صدقه في الملك، وكذبه في الجناية كان المقر مختارا للفداء، ولو أقر بالملك أولا، ثم بالجناية، فإن صدقه فيهما، فالخصم هو المقر له، وإن كذبه فيهما، فالخصم هو المقر، وإن صدقه في الملك، وكذبه في الجناية هدرت الجناية، وكذلك إن كان العبد مجهولا لا يدرى أنه للمقر أم لغيره فأقر بالجناية أولا، ثم بالملك أو أقر بالملك أولا، ثم بالجناية كذا في محيط السرخسي.