وإذا قتل العبد قتيلا خطأ، ثم فقأ رجل عينه، ثم قتل آخر خطأ، ثم اختار المولى دفعه، فإنه يدفع أرش العين إلى الأول، ثم يكون العبد بينهما يضرب فيه الأول بالدية إلا ما أخذه من أرش العين، ويضرب فيه الآخر بالدية حتى إذا كانت قيمته ألف درهم، وكان أرش العين خمسمائة، فإن العبد يقسم بينهما على تسعة وثلاثين سهما، وكذلك لو كان الذي فقأ العين عبدا، فدفع به كان ولي الأول أحق به، ثم يضرب مع الآخر بالدية إلا قيمة العبد الذي أخذه كذا في المبسوط.
ولو اكتسب العبد الجاني أو ولدت الجانية ولدا، فاختار المولى الدفع لم يدفع الكسب والولد كذا في الحاوي قال: وإذا جنى العبد جناية، ثم أصابه عيب سماوي، فإن المولى يخاطب بدفعه أو الفداء، ولا شيء عليه بسبب ذلك العيب، وكذلك لو بعثه المولى في حاجة، فعطب فيها أو استخدمه، فلا ضمان عليه فيما لحقه بذلك، ولو أذن له في التجارة بعد جنايته، فاستغرق رقبته دين، فهو ضامن لقيمته لأهل الجناية، ولا يضمن الأرش كذا في المبسوط.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع الصغير: عبد أذن له في التجارة، فلحقه دين ألف درهم ثم إنه جنى جناية خطأ، ثم أعتقه مولاه، فإن علم فعليه الأرش لأصحاب الجناية، وعليه قيمة العبد للغرماء، وإن كان لا يعلم بالدين، والجناية جميعا كان عليه قيمتان قيمة لأصحاب الجناية، وقيمة للغرماء، ثم إنما يضمن قيمة العبد لأصحاب الجناية إذا كانت القيمة أقل من الأرش، فأما إذا كان الأرش أقل من القيمة، فإنه يتخلص عنه بدفع الأرش بخلاف ما إذا لم يعتقه المولى
حيث يدفع إلى أولياء الجناية، ثم يخيرون بين تسليم العبد، وبين قضاء الدين هكذا في المحيط ولو قتل أجنبي هذا العبد خطأ لم يغرم إلا قيمة واحدة للمالك، ثم يدفعها المولى إلى الغرماء كذا في الكافي.
العبد المأذون إذا جنى يخير المولى بين الدفع، والفداء، فإن دفعه بالجناية بيع لأجل الغرماء فإن، فضل شيء كان لأصحاب الجناية كذا في الظهيرية. ولو نقص ثمنه عن دينه لم يكن للغرماء على المولى، ولا على أحد شيء حتى يعتق العبد، فيتبعوه بما بقي من دينهم وقد قالوا: بأن المولى لو دفعه إلى أولياء الجناية بغير قضاء ضمن القيمة في القياس لأصحاب الدين، وفي الاستحسان لا يضمن شيئا، ولو دفع المولى العبد إلى أولياء الدين بدينهم إن كان عالما كان مختارا للجناية، ولزمه الأرش، والقيمة إن لم يكن عالما، ولو باعه القاضي في الدين ببينة قامت عنده، ولا يعلم بالجناية، ثم حضر صاحب الجناية ولا فضل في الثمن على الدين، فقد سقط حق ولي الجناية هكذا في الحاوي.
قتل العبد المرهون رجلا خطأ، وقيمته مثل الدين، فللمرتهن أن يفدي، وليس له أن يدفع، فإن قال: لا أفدي كان للراهن أن يدفع بالجناية، فإن أعتقه صار مختارا للفداء كذا في المحيط.
لو باع المولى العبد الجاني أو أعتقه أو دبره أو كاتبه، وهو يعلم بالجناية، فهو مختار، وإن لم يعلم بالجناية لم يكن مختارا، وضمن الأقل من قيمته، ومن الأرش كذا في محيط السرخسي وعلى هذين الوجهين الهبة، والاستيلاد في الأمة هكذا في الهداية
ولو جنت أمة جناية، فقال المولى: كنت أعتقتها قبل الجناية أو دبرتها أو كانت أم ولدي، فإنه لا يصدق على أهل الجناية، وهو مختار للفداء إن قال هذا بعد العلم بالجناية، وإن قاله قبل العلم بالجناية، فعليه القيمة كذا في المبسوط.