ولو أن البنت، فقأت عين الأم، ولم تقتلها، فهذا على أربعة أوجه: إما أن يختار دفعهما، أو فداءهما أو فداء الأم ودفع البنت أو فداء البنت، ودفع الأم، فإن اختار دفعهما دفع الأم إلى أولياء قتيل الأم، ودفع البنت إلى أولياء قتيل الأم، وإلى أولياء قتيل البنت، فيضرب فيها أولياء قتيل البنت بالدية، وأولياء قتيل الأم بنصف الأم، وإن اختار فداءهما فإنه يفدي لكل فريق بتمام الدية، وسقطت جناية البنت على الأم، وإن اختار دفع الأم، وفداء البنت دفع الأم إلى أولياء قتيل الأم، ويفدي لأولياء قتيل البنت بالدية، ولأولياء قتيل الأم بنصف قيمة الأم، ولو اختار دفع البنت، وفداء الأم دفع البنت إلى أولياء قتيل
البنت، ويفدي لأولياء قتيل الأم كذا في الحاوي.
ولو فقأت الأم عين البنت بعدما فقأت البنت عينها، فاختار المولى دفعهما فإنه يدفع البنت، فيضرب فيها أولياء قتيلها بالدية، وولي قتيل الأم بنصف قيمة الأم يكون ذلك المقدار من البنت مع الأم، ويدفع الأم، وما أصابها بأرش عينها من البنت، فيكون ما دفع بها من البنت لولي قتيل الأم خاصة، ثم يضرب ولي قتيل الأم في الأم بما بقي من الدية، ويضرب فيها ولي جناية البنت بنصف قيمة البنت، فتكون القسمة بينهما على ذلك، وإن اختار المولى الفداء فيهما، فداهما بديتين، وأمسكهما جميعا كذا في المبسوط.
ولو قتل العبد الجاني عبدا لرجل آخر، فإن مولى العبد الثاني يخير بين الدفع والفداء، فإن فداه بقيمة المقتول قسمت القيمة بين أولياء الجناية الأولى بقدر حقوقهم، ولا يتخير المولى، وإن اختار مولى الثاني دفعه إلى مولى العبد المقتول كان مولى المقتول في العبد الذي أخذ مخيرا إن شاء دفعه، وإن شاء، فداه كذا في الحاوي.
ولو قتل العبد القاتل عبد، ودفع به، فأعتقه المولى أو باعه كان مختارا لدية الحر كذا في المحيط وإذا جنى على الأمة الجانية، فأخذ المولى لذلك أرشا، فإنه يدفع الأرش معها، وإن كان جنى عليها قبل جنايتها لم يدفع المولى ذلك الأرش معها، وإن كان وجب الأرش بعد جنايتها، فأمسكها المولى وفداها، فله أن يستعين بذلك الأرش في الفداء، وإن لم يختر الفداء حتى استهلك الأرش، أو وهبه للجاني عليها لم يكن مختارا، وله أن يدفعها، ثم عليه أن يغرم مثل ما استهلك، فيدفعه معها، وإن كان الجاني عليها عبدا، فدفعه المولى كان عليه أن يدفعهما جميعا أو يفديهما بالدية، فإن أعتق العبد المدفوع إليه فهذا اختيار منه للأمة، وعليه الدية.
وكذلك إن أعتق الأمة، فإن أعتق العبد، وهو لا يعلم بالجناية، ثم اختار دفع الأمة دفع معها قيمة العبد، ولو كان هذا العبد فقأ عين الأمة، فدفع بها، وأخذت الجارية، فإن العبد يصير مكانها يدفعه المولى أو يفديه بالدية كذا في المبسوط.
وإذا جنى عليها أحد، ولا يعلم أن الجناية عليها قبل جنايتها أو بعد جنايتها، فإن تصادقا أن الجناية عليها كانت قبل جنايتها كان الحكم بما تصادقا عليه، وإن تصادقا عليه، وقالا: لا نعلم أن الجناية عليها كانت قبل جنايتها أو بعد جنايتها كيف يصنع بالأرش إذا اختار الدفع قالوا: ذكر في بعض نسخ الوكالة، وقال: يكون الأرش بين المولى، والمجني عليه نصفين، وإذا اختلفا، فقال المجني عليه: إن الأرش وجب بعد الجناية، وإنه لي متى اخترت الدفع، وقال المولى: لا بل وجب الأرش قبل جنايتها، وإنه لي متى اخترت الدفع ذكر أن القول قول المولى مع يمينه ويكون الأرش له إلا أن يقيم المجني عليه بينة أنه وجب الأرش بعد الجناية هكذا في المحيط.