من ثمنه، ويكون الباقي دينا عليه، فإن لم يبع العبد بنفسه لا يبيع القاضي عليه بل يحبسه حتى يبيع بنفسه أو يبيع غيره بأمره، وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - إن أدى الفداء كان الاختيار ماضيا على حاله، فإن عجز عن الفداء كان لأولياء الجناية الخيار إن شاءوا نقضوا الاختيار حتى يعود حقهم في العبد، وإن شاءوا لم ينقضوا الاختيار، وطلبوا من القاضي أن يبيع العبد عليه بغير رضاه، ويقضي حقهم في الدية من ثمنه، ويكون الباقي دينا عليه كذا في المحيط في الفصل العاشر.
القن إذا جنى بعد الفداء يخير المولى بين الدفع، والفداء كالجناية الأولى، وكذا كلما جنى بعد الفداء يؤمر بالدفع أو الفداء، ولو جنى قبل أن يختار في الأولى شيئا أو جنى جنايتين دفعة واحدة أو جنايات قيل: لمولاه إما أن تدفعه بالكل أو تفديه بأرش كل واحد من الجنايات، ثم إذا دفعه إليهم اقتسموه على قدر حقوقهم، وحق كل منهم أرش جنايته هكذا في التبيين فإذا قتل واحدا، وفقأ عين آخر، فإنهما يقتسمانه أثلاثا كذا في السراج الوهاج وكذلك إذا شج ثلاثة شجاجا مختلفة دفع إليهم، وقسم بينهم بقدر جناياتهم كذا في محيط السرخسي. إذا جنى جناية، وخير المولى بين الدفع والفداء، فاختار دفع نصف العبد أو اختار الفداء في نصف العبد، فهذه المسألة على وجوه: أحدها: أن يكون ولي الجناية واحدا بأن قتل العبد رجلا خطأ، وله ابن واحد، أو قطع العبد يد حر خطأ، وفي هذا الوجه إذا اختار المولى الفداء في نصف العبد يصير مختارا للفداء في الكل، وكذلك إذا اختار دفع نصف العبد يصير مختارا لدفع الكل، وهذا باتفاق الروايات الثاني أن يكون المقتول اثنين بأن قتل العبد رجلين خطأ لكل واحد منهما ابن، فاختار المولى الفداء في أحدهما أو الدفع، فإنه يبقى على خياره في حق الآخر، وهذا باتفاق الروايات أيضا الوجه الثالث: إذا كان المقتول واحدا، وله وليان، واختار المولى الفداء في حق أحدهما هل يصير مختارا للفداء؟ ففي عامة الروايات يصير مختارا للفداء، وفي إحدى روايتي كتاب الدور لا يصير مختارا للفداء كذا في الذخيرة.
ولو جنى العبد جنايات، فغصبه إنسان أو جنى في يد الغاصب جنايات، فمات في يده، فالقيمة بين أصحاب الجنايات تقسم كما تقسم الرقبة، ولا خيار للمولى فيه كذا في محيط السرخسي.
ولو جنت الأمة جناية خطأ، ثم ولدت ولدا، فقطع الولد يدها، فالمولى بالخيار إن شاء دفع الأم، ونصف قيمتها إلى أهل الجناية، وإن شاء دفعها، وولدها، وإن شاء أمسكهما، وأعطى الأرش سواء كان أرش الجناية أقل من نصف قيمتها أو مثل نصف قيمتها كذا في المبسوط.
أمة قطعت يد رجل، ثم ولدت، فقتلها الولد خير المولى، فإن شاء دفع الولد، وإن شاء فداه بالأقل من دية اليد، ومن قيمة الأم كذا في محيط السرخسي.
ولو أن عبدا قتل رجلا خطأ، ثم قتلت جارية للمولى ذلك العبد خطأ قيل للمولى: ادفعها أو افدها بقيمة العبد، وإذا قتل العبد رجلا خطأ، وقتلت الأمة رجلا، وهما لرجل واحد، ثم إن العبد قتل الأمة خطأ، فالمولى مخير بين الدفع والفداء، فإن اختار الدفع ضرب فيه أولياء الحر بدية الحر، وأولياء جناية الأمة بقيمتها، فيقسم العبد بينهما على ذلك، وإن اختار الفداء فداه بدية الحر، وبقيمة الأمة لأولياء جنايتهما، وإذا قتلت الأمة قتيلا خطأ، ثم ولدت بنتا، ثم قتلت البنت رجلا خطأ، ثم إن البنت قتلت الأمة، فاختار المولى دفعها ضرب أولياء قتيل الأمة فيها بقيمة الأم، وأولياء قتيل البنت بالدية، وإن اختار المولى فداء البنت دفع دية قتيلها إلى وليها، وقيمة الأم إلى ولي قتيل الأم كذا في المبسوط.