قال في المنتقى: إذا قاد الرجل قطارا، وخلفه سائق، وأمامه راكب على بعيره، فوطئ بعير الراكب إنسانا، فالدية عليهم أثلاثا، وكذلك إذا وطئ بعير مما خلف الراكب إنسانا، وإن وطئ بعير أمام الراكب، فهو على القائد، والسائق نصفان، ولا شيء على الراكب كذا في المحيط
ولو أن رجلا يقود قطارا، فربط إنسان في قطاره بعيرا، والقائد لم يعلم بذلك، فوطئ هذا البعير إنسانا، فأتلفه كانت الدية على عاقلة القائد، ثم ترجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط، وإن كان القائد يعلم بربط البعير لا ترجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط، ولو كانت الإبل وقوفا، فربط الرجل بعيرا، فقاد صاحب القطار، وهو لا يعلم كان الضمان على عاقلة القائد، ولا ترجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط كذا في فتاوى قاضي خان، ولو انفلتت الدابة، فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا لا ضمان على صاحبها كذا في الهداية.
وفي النوازل صاحب الزرع إذا قال لصاحب الدابة: إن دابتك في زرعي، فأخرجها صاحبها، فأفسدت الدابة في حال خروجها، فإن لم يأمر صاحب الزرع صاحب الدابة بالإخراج، فصاحب الدابة ضامن، وإن أمره بالإخراج، فلا ضمان عليه هكذا اختيار الفقيه أبي الليث - رحمه الله تعالى -، وقال الفقيه أبو نصر: يعود بالضمان في الوجهين جميعا كذا في الذخيرة.
رجل وجد في زرعه في الليل ثورين، وظن أنهما لأهل قريته، فإن كانا لغير أهل القرية، فأراد أن يدخلهما مربطه، فدخل في المربط أحدهما، وفر الآخر فتبعه، فلم يقدر عليه، وجاء صاحب الثور فأراد تضمينه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى -: إن كانت نيته عند الأخذ أن يمنعه من صاحبه كان ضامنا، وإن كانت نيته أن يأخذه ليرده على صاحبه إلا أنه لم يقدر على الإشهاد، ولم يجد من يشهده لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان فقيل للشيخ: أرأيت إن كان هذا نهارا، فقال: إن كان الثور لغير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة إن ترك الإشهاد مع القدرة عليه على أنه يأخذه أو يحبسه في مربطه ليرده على صاحبه ضمن، وإن لم يجد من يشهد كان ذلك عذرا له، وإن كان الثور لأهل قريته، وأخرجه من زرعه، ولم يزد على ذلك لا يضمن إذا ضاع الثور، وإن ساقه بعدما أخرجه من زرعه ضمن كذا في الذخيرة.
ومن، وجد دابة إنسان في زرعه، فأخرجها من زرعه، فجاء ذئب، فأكلها، فقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قال: يضمن، وقال بعضهم: إن أخرجها، ولم يسقها فلا ضمان، وإن ساقها بعد
ما أخرجها، فهو ضامن، وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل، والقاضي الإمام علي السغدي - رحمهما الله تعالى - وكان الفقيه أبو نصر الدبوسي - رحمه الله تعالى - يقول: إن ساقها بعدما أخرجها إلى موضع يأمن على زرعه منها، فلا ضمان، وإن كان أكثر من ذلك، فهو ضامن والفتوى على ما اختاره الفضلي كذا في المحيط وإن ساقها ليردها على صاحبها، فعطبت في الطريق أو انكسرت رجلها كان ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان.
الراعي إذا وجد في سرحه بقرة أجنبية، فطردها قدر ما تخرج من سرحه، فلا ضمان عليه كذا في المحيط.
زارع سأل الغنم من الراعي الخاص أو المشترك ليبيتها في ضيعته كما هو العادة، ففعل، وبيتها فيها ونام، ونفشت الغنم في زرع جاره لا ضمان على أحد كذا في القنية.